نهاية المطاف :
وحيث كانت الادلة التي استندوا اليها لاثبات الزكاة في المعادن قاصرة سنداً ودلالة، وفي مقابلها كانت ادلة الخمس صحيحة سنداً وواضحة دلالة، نرى أن الحق المالي الواجب في الثروة المعدنية هو الخمس دون الزكاة. نعم، تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط النصاب، والحول، وغيرهما، على من يملكهما بعد ان استخرج المعدن غيره.
وهل تكون المعادن ملكاً للمستخرج أو انها ملك الدولة، أو هي معدودة من الانفال يصرفها الامام في مصالح المسلمين؟ فهذا ما لم نتطرق اليه في هذا البحث ولعلنا نوفق لمعالجته في مناسبة أخرى.
تعريف التجارة :
الثروة التجارية
التجارة في اللغة: التصرف في رأس المال طلباً للربح، قال الراغب الأصفهاني في (المفردات في غريب القرآن: ليس في كلام العرب تاء بعدها الجيم غير هذا اللفظ (۱).
وفي القانون : هي المخاطرة برأس المال طلباً للربح.
اما في عرف الفقهاء فمال التجارة هو: ما يملك بعقد معارضة بقصد
الاكتساب (۲).
وقد يطلق على الثروة التجارية عنوان عروض (التجارة) ويقصدون بذلك كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف انواعه فيشمل الآلات والامتعة والثياب والماكولات والحلي والجواهر والحيوانات والأرض والدور، وغيرها.
(1) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة تجر.
(۲) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة وهو مشابه لما عند الامام النووي من تعريف.
- ٢٦٢ -
ص ٢٦١