أما التوقيفي : فما ثبت أنه وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة ، وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة ، والوصل أن يكون غير فاصلة ، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها .
وأما القياسي : فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل .
والوقف على كل كلمة كلمة جائز ، ووصل القرآن كله جائز ، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه ، فنقول : فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر ، وقافية البيت في الشعر ، وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة ، وجاز الانتقال في الفاصلة ، والقرينة ، وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة . ومن ثم ترى ترجعون ) مع عليم ) (١) ، والميعاد ) مع
الثواب ) (۲) ، و الطارق مع الثاقب ) (۳)
:
V
(۱) آل عمران / ۷۲ و ۷۳ .
(۲) آل عمران/ ١٩٤ - ١٩٥ .
(۳) الطارق / ١ - ٣ .
ص ٧٦