ان كثيرا من هذه الجامعات لا تقدم طريقة للقياس، ولذلك يترك الأمر للحكم الشخصي وكان ضرر الشرظ اكبر من نفعه لانه يمثل سلطة في يد متخذ القرار مما يساعده على التسلط اكثر مما يساعده على الحكم بطريقة أكثر عداله وتحقيقا لاهداف الجامعة.
قدمت ثلاثا من الجامعات ) (۱۲) فقط، محاولات لقياس مثل الشروط إضافه لشرط البحيث النقطة السابقة رقم " وتم توضيحه في الجدول رقم " فكانت بدرجات : جيد ... الخ ، او ۱
....
٤
་
الخ لكل من التدريس والبحث العلمي أما خدمة الجامعة والمجتمع فقد تركتها لبعض المراكز
الادارية للحكم عليها
وأما جامعة أم درمان فقد قسمت مساهمة الشروط في الترقية من محاد الى أستاذ مشارك بنسبة (٧٠) للابحاث ، (۳۰) للكفاءة، وبنسبة ( ۸۰%) للابحاث ، (۲۰٪) للكفاءة ، وقد قصد بالكفاءة الفاعلية في التدريس والاسهام في خدمة الجامعة ولكن دون تفصيل للنسبة الخاصة بالكفاة على مكونات الكفاءة .
واما جامعة الملك سعود فقد جعلت التقويم على اساس النقط فكانت (٦٠) نقطة للانتاج العلمي (٢٥) نقطة للتدريس (١٥) نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع . واشترطت لذلك حدودا دنيا للنجاح في هذه الشــــــــــروط بحيث لا تقل النقط عن (٦٠) نقطة للعضو المراد ترقيته، وبما لا يقل عن (٤٠) نقطة بحث علمي للترقية الى استاذ مشارك وعن (٤٥) نقطة الى استاذ، وبما لا يقل عن (۱٥) نقطة تدريس للترقية الى استاذ مشارك
وعن
(۱۰) نقاط الى استاذ
ص ٣٩٧