بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ
إِلَيْهِم يومَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ران : ٧٧]
وأخرج مسلم وغيره عن أبي أمامة - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع مال امرئ بيمينه حرّم الله عليه الجنة ، فقيل له : وإن كان شيئًا يسيرًا ، قال : وإن كان قضيبا من أراك».
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو - : أن أعرابيا سأل النبي – عن الكبائر، فذكر منها اليمين الغموس ، فقال الأعرابي : وما اليمين الغموس ؟ قال النبي - : «التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»، وسميت
غموسًا ؛ لأنها تدخل صاحبها النار .
اليمين لغة : هي الحلف والقسم
وتُعرّف كونها وسيلة من وسائل الإثبات بأنها :
" تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي
شروطها : لليمين شروط منها : 1 - أن يكون الحالف بالغًا عاقلاً مختارا ، فلا يحلف الصبي والمجنون ، ولا تعتبر يمين النائم والمكره.
- أن يكون المدعى عليه منكرًا لحق المدعي ، فإن كان مقرا فلا يحلف ؛ لأنه يصدق بإقراره بدون يمين ؛ ولأن الإقرار يرفع الخلاف والمنازعة ، فلا يبقى محل لليمين، أما إذا أنكر فإنه يحلف ؛ ليرفع عن نفسه تهمة الكذب .
- أن لا يكون المدعى به حقا خالصًا لله تعالى ؛ كالحدود ، فإنه لا توجه فيها اليمين إطلاقًا.
- أن تكون اليمين شخصية ، بأن تتصل بشخص الحالف مباشرة ، فلا يحلف إنسان عن غيره ، ولا تجوز فيها النيابة.
مشروعية اليمين :
اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء ،
۲۳۹
ص ٢٣٩