ندوة حقوق الإنسان في الإسلام — الصفحة ٢٣٩

بعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم يومَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ران : ٧٧] وأخرج مسلم وغيره عن أبي أمامة - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع مال امرئ بيمينه حرّم الله عليه الجنة ، فقيل له : وإن كان شيئًا يسيرًا ، قال : وإن كان قضيبا من أراك». وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو - : أن أعرابيا سأل النبي – عن الكبائر، فذكر منها اليمين الغموس ، فقال الأعرابي : وما اليمين الغموس ؟ قال النبي - : «التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»، وسميت غموسًا ؛ لأنها تدخل صاحبها النار . اليمين لغة : هي الحلف والقسم وتُعرّف كونها وسيلة من وسائل الإثبات بأنها : " تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي شروطها : لليمين شروط منها : 1 - أن يكون الحالف بالغًا عاقلاً مختارا ، فلا يحلف الصبي والمجنون ، ولا تعتبر يمين النائم والمكره. - أن يكون المدعى عليه منكرًا لحق المدعي ، فإن كان مقرا فلا يحلف ؛ لأنه يصدق بإقراره بدون يمين ؛ ولأن الإقرار يرفع الخلاف والمنازعة ، فلا يبقى محل لليمين، أما إذا أنكر فإنه يحلف ؛ ليرفع عن نفسه تهمة الكذب . - أن لا يكون المدعى به حقا خالصًا لله تعالى ؛ كالحدود ، فإنه لا توجه فيها اليمين إطلاقًا. - أن تكون اليمين شخصية ، بأن تتصل بشخص الحالف مباشرة ، فلا يحلف إنسان عن غيره ، ولا تجوز فيها النيابة. مشروعية اليمين : اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء ، ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.