ادارة وتثمير ممتلكات الأوقاف — الصفحة ٣٣١

ـ أن يكون الوقف على جهة بر تقرها الشريعة الاسلامية اذا كان الواقف مسلماً أو تقرها شريعة الواقف اذا كان غير مسلم أو تقرها الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى اذا كان الواقف أيضاً غير مسلم . ونوضح البنود الثلاثة السابقة بتوضيح موجز لكل منها : أولاً : أعيان الوقف : جهات البر التي وتشمل كل ما خصصه الواقف في إشهاد وقفه للصرف حددها ولا تخرج هذه الأعيان عن الآتي : ریعه على ۱ – أطيان زراعية محددة القيمة والموقع موضحة الحدود وكيفية أيلولة الملكية للواقف ٢ - أراضي فضاء بنطبق عليها فضاء بنطبق عليها ما سبق ذكره ۳ - أسهم وسندات وهي التي تعبر عن مساهمة في شركة أو قرض وطنى على أن يوضح عدد الأسهم التي تبيعها ٤ - أماكن أو عقارات مبنية محددة المساحة والمواقع والحدود وأساس الملكية . مبلغ نقدي يحدده الواقف في إشهاد وقفه ويودعه في أحد البنوك الإسلامية للصرف من عائده على جهة البر التي يراها ٦ - والأصل في الوقف أن تكون أعيانه خالصة له غير أن هناك نوعاً آخر من الأوقاف يكون موزعاً بين وقفين أو أكثر بمعنى أن تكون هناك عين موقوفة سابقاً على جهة من جهات البر وتخربت لمضى مدة طويلة على إيقافها واحتاجت إلى نفقات لإعادة تعميرها فيلجأ ناظر الوقف إلى تأجيرها أو تحكيرها مدة طويلة قد تجاوز المائة عام ويلتزم المستأجر أو المستحكر بدفع مقابل الانتفاع إلى ناظر الوقف على أن يكون له حق الانتفاع بهذه العين وقد أجيز للمستحكر وقف هذه المنفعة على أن تظل ملكية العين تابعة للوقف وينصب الوقف التالي على منفعة هذه العين وهو ما يسمى بوقف الأول المنفعة - وقف منقول مثل الكتب - الآلات الزراعية والمواشي .... إلخ . ۳۳۱ —
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.