إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ٩٧

أما ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار عين الوقف على ملك الموقوف عليهم ، فإن هذا يجعل الوقف أشبه بالهبة ما دامت المنفعة والعين في ملك الموقوف عليه ويبدو لنا أن بقاء عين الوقف على حكم ملك الواقف مع اعتباره لازماً ودائماً هو الأولى . وفي عصرنا الحاضر استفادت بعض التشريعات من ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في اعتبار كون الوقف غير لازم ولا دائم ، لعلاج بعض المشاكل ، إذ قد يعرض للواقف من الطوارئ ما يجعله في حاجة ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة ، أو دفع كارثة ، أو رفع حرج بالغ عنه - كما تقول ديباجة المنشور الشرعي رقم ٥٧ الذي أصدره قاضي قضاة السودان للأخذ برأى الإمام أبي حنيفة النعمان ، بعد أن كان العمل جارياً على مذهب الصاحبين وبقية الأئمة ، القاضي بلزوم الوقف ودوامه ، وهكذا يصبح الاختلاف رحمة كما يقولون أنواع الوقف وأغراضه : · لم تقف أغراض الوقف في الإسلام عند دور العبادة ، كما كان قبل الإسلام ، وإنما تعدت ذلك إلى جميع أغراض البر والخير ، فكان هناك الوقف على الجهات كالفقراء والمساكين ودور التعليم والصحة وطلاب العلم ، وعلى الأفراد المعينين كأبناء فلان فلان ، بل على أبناء الواقف وأبناء أبنائه ، وغير المعينين كأبناء اقليم ، أو قبيلة معينة من طلاب العلم ، وعلى العجزة واليتامى ، وأصبح هنالك ما يسمى بالوقف الخيري والوقف الأهلي أو الذري - ولا خلاف بين الفقهاء في صحة وجواز الوقف الخيري الذي يشمل التوقف على دور العبادة ووجوه البر الأخرى العامة . ولكن الخلاف بينهم جرى حول الوقف الأهلي أو الذري ـ فجوزه جمهور استناداً إلى فعل كبار الصحابة له ، ومنعه بعض آخر من الفقهاء ، واستقر رأي بعض المتأخرين منهم إلى أن الأمر ليس على إطلاقه منعاً أو جوازاً ، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ، ومدى موافقتها لمقتضى أحكام الشرع ومقاصده ، فما وافق ذلك من الأوقاف الأهلية فهو جائز ، وما خالفها فهو غير جائز (۱) الفقهاء (۱) محاضرات فى الوقف للشيخ أبى زهير ص ۱۹۷–۲۰۷ ، الطبعة الثانية دار الفكر العربي
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.