في واقعة أحد ، وأوصى : إن أصبت - أي قتلت - فأموالي لمحمد يضعها حيث أحد أراه الله تعالى ، فقتل يوم وهو على يهوديته ، فقال النبي عليه السلام ( مخيريق خير يهود ) وقبض النبي عل الله تلك الحوائط السبعة فتصدق بها - أى ـ ثم تلاه وقف عمر ، وثاني وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب المشهور ثم تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة ــ أبو بكر وعثمان وعلي وغيرهم (٢) .
وقفها
(۲)
دليل مشروعية الوقف :
(1)
ما تقدم ذكره من وقف النبي علا الله والخلفاء وكبار الصحابة يمثل دليل مشروعية الوقف وجوازه ، ولذلك فهو جائز عند جميع الفقهاء ماعدا ما ينسب لشريح القاضي ، من القول بعدم مشروعية الوقف لآيات المواريث الآية - ٧ - وما بعدها من سورة النساء ، والحديث ( لا حبس عن فرائض الله )
عنه بفعل النبي
تلك النصوص
حقيقة الوقف :
6
(۳)
V
وأجيب
وخلفائه وكبار الصاحبة مما يدل على عدم صحة مافهمه من
نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول في الوقف بمثل ما قال القاضي شريح - أي عدم جوازه ومشروعيته ، والصحيح أنه جائز عنده ، وانما خلافه مع غيره فيما يتعلق بلزوم الوقف ودوامه ، أو عدم ذلك ، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز الوقف جواز الإعارة ، فتصرف منفعته إلى الجهة الموقوف عليها ، مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ، ولو رجع عنه حال حياته جاز ــ مع الكراهة ـ ويورث عنه ـ ولا يلزم إلا بأحد أمرين :
۱ ـ أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة ، وبيئة بعد إنكار المدعي عليه ، فحينئذ يلزم لكونه مجتهداً فيه .
(۱) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطرابلسي
(۲) المرجع السابق ص
۱۱ ، ۱۰
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس من طريق ابن لهيعة - وهو ضعيف ورواه ابن أبى شيبة في
الله
عنه
مصنفه موقوفاً على على رضى نقلاً عن : نصب الراية لأحاديث الهداية ، للزيلعي ج ٣ ص ٤٧٦ و ٤٧٧ الطبعة الثانية .
-90
♦
ص ٩٥