إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ٩٥

في واقعة أحد ، وأوصى : إن أصبت - أي قتلت - فأموالي لمحمد يضعها حيث أحد أراه الله تعالى ، فقتل يوم وهو على يهوديته ، فقال النبي عليه السلام ( مخيريق خير يهود ) وقبض النبي عل الله تلك الحوائط السبعة فتصدق بها - أى ـ ثم تلاه وقف عمر ، وثاني وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب المشهور ثم تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة ــ أبو بكر وعثمان وعلي وغيرهم (٢) . وقفها (۲) دليل مشروعية الوقف : (1) ما تقدم ذكره من وقف النبي علا الله والخلفاء وكبار الصحابة يمثل دليل مشروعية الوقف وجوازه ، ولذلك فهو جائز عند جميع الفقهاء ماعدا ما ينسب لشريح القاضي ، من القول بعدم مشروعية الوقف لآيات المواريث الآية - ٧ - وما بعدها من سورة النساء ، والحديث ( لا حبس عن فرائض الله ) عنه بفعل النبي تلك النصوص حقيقة الوقف : 6 (۳) V وأجيب وخلفائه وكبار الصاحبة مما يدل على عدم صحة مافهمه من نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول في الوقف بمثل ما قال القاضي شريح - أي عدم جوازه ومشروعيته ، والصحيح أنه جائز عنده ، وانما خلافه مع غيره فيما يتعلق بلزوم الوقف ودوامه ، أو عدم ذلك ، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجوز الوقف جواز الإعارة ، فتصرف منفعته إلى الجهة الموقوف عليها ، مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ، ولو رجع عنه حال حياته جاز ــ مع الكراهة ـ ويورث عنه ـ ولا يلزم إلا بأحد أمرين : ۱ ـ أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة ، وبيئة بعد إنكار المدعي عليه ، فحينئذ يلزم لكونه مجتهداً فيه . (۱) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين بن إبراهيم بن أبي بكر الطرابلسي (۲) المرجع السابق ص ۱۱ ، ۱۰ (۳) أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس من طريق ابن لهيعة - وهو ضعيف ورواه ابن أبى شيبة في الله عنه مصنفه موقوفاً على على رضى نقلاً عن : نصب الراية لأحاديث الهداية ، للزيلعي ج ٣ ص ٤٧٦ و ٤٧٧ الطبعة الثانية . -90 ♦
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.