المقدمة
كان المال وما يزال موضع اهتمام الناس ومحور نشاطهم ، لأنه محل انتفاعهم وسد حاجاتهم وتلبية مطالبهم ، وقد اقتضت طبيعته أن يكون قابلا للتداول بينهم بالتملك والانتفاع ، والتصرف فيه واستهلاكه تحقيقاً لنفعهم منه ـ ذلك التداول الذي يتم بمختلف الوجوه الناقلة للملكية سواء أكانت عن طريق المعاوضات أو التبرعات أو غيرها من وجوه نقل الملكية
•
من
ولكن الناس منذ القدم عرفوا حالة استثنائية للمال يخرج فيها عن قاعدة قابليته للتداول بنقل ملكيته والتصرف فيه ، بحيث يصبح ممنوعاً في هذه الحالة التداول بنقل ملكيته بوجه من الوجوه ، ويظل محبوساً على جهة ما لتنتفع أن على سبيل الدوام والاستمرار دون النفع الناتج التصرف في أصله ، هي ولا جهة أخرى إلا بمقدار ما يبقى على هذا الأصل وينمى
بریعه
ریعه
التي
-
عنه -
تتمتع بحق
وهذه الحالة الاستثنائية للمال تسمى - وقفاً ، أو حبساً ـ وقد عرف الناس منذ القدم الوقف ، أو الحبس ـ بضم الحاء ـ في شكل الأموال العقارية تحبس لتكون أماكن للعبادة كالكنائس والأديرة ، أو تحبس لتكون منافعها وقفاً على أماكن العبادة المذكورة – دون أن يكون هناك توسع يشمل أغراضاً أخرى للوقف ـ ومما عرفه العرب قديماً في هذا الشأن ـ الكعبة المشرفة ـ التي ـ بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام لتكون مثابة للناس وأمناً(١) ، ومكاناً للعبادة بالصلاة فيها والتوجه إليها أثناء الصلاة .
-
(۱) الوقف للشيخ مصطفى الزرقاء ، ص ۷
ص ٩٣