أهملت جانب الأخلاق ، وتركت الإنسان يختار من السلوك ما يحلو له بلا قيود ولا حدود . وأن الشريعة ركزت في الإصلاح على عقيدة الإيمان بالله .. أما القوانين فإنها أهملت في الإنسان جانب العقيدة ، وتركته يعيش هملا في الحياة لا رادع له من دين ، ولا زاجر من ضمير
>
وصدق الله العظيم القائل : فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ( طه : ١٢٣ ، ١٢٤ ) . ومن
والآن أنتقل إلى النقطة الرابعة وهي :
التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره :
،
يحسن بنا قبل أن نتعرض لمصادر الفقه الإسلامي أن نعرف ما هو الفقه ؟ وما موضوعه ، وما المقصود منه ؟ وما نشأته وتطوره ؟ حتى نستطيع أن نعطي فكرة عامة عن كل ما يتصل بالفقه الإسلامي من تعريفات وتطورات ومصادر .
أما تعريف الفقه : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من
أدلتها التفصيلية
والمراد من ( الأحكام ( كل ما تصدره الشريعة للناس من أوامر ونظم عملية تنظم حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم ببعضهم بعضا .. وذلك ككون الغاصب ضامناً للمغصوب إذا هلك ، وكالوديع لا يضمن إلا إذا تعدى على الأمانة وقصر
في حفظها . والمراد من ( الشرعية ( المستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة والتقيد بوصف ( العملية ( لإخراج المسائل الاعتقادية من أصول الإيمان وفروعه ، من تعريف علم الفقه ، لأنها موضوع علم آخر
والمراد ( المستفادة من أدلتها التفصيلية ) هي الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية وهي أربعة : القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ... وسوف يأتي الحديث عنها ، وما يتفرع منها بالتفصيل
- ٦٣ -
ص ٦٣