مجالس وزارية من أهل الخبرة والاختصاص، أو انتخاب مجالس محلية لكل مقاطعة
أو بلد
فهذا كله متروك للإصلاح من تجارب البشرية .
فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى ، فليكن التطبيق بأية وسيلة كانت ، وبأية صورة أو هيئة ارتاها أهل الحل والعقد ، مادامت الدولة برئيسها
وهيئة الحكم فيها تطبق قاعدة الشورى .
ولنقس على ذلك :
مبدأ أعداد القوة في قوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومبدأ تنظيم الدين في قوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى غير ذلك من هذه المبادئ والقواعد التي نصت عليها شريعة
الإسلام
أما المسائل التشريعية الخاضعة للتطور :
فهي
القضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة ، فهذه القضايا خاضعة للاجتهاد الزمنى حيث يحكم لها أو عليها علماء راسخون مختصون ، متسمون بالورع والتقوى ومتصفون بالذكاء ، وسعة الاطلاع ، وملكة الاجتهاد .. فيصدرون أحكامهم بما يحقق وجه المصلحة ، وما يتلاءم مع التطور الحضارى ، والتقدم العلمى كبيان حكم الإسلام في الضمانات التقاعدية للموظف والعامل ، وفي تعويضات التسريح وفي التعويض العائلي ، وفي التكافل الاجتماعي .. فهذه المسائل وما كان على شاكلتها تحتاج إلى نخبة من أهل الفقه والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام فيها على ضوء المصلحة والتطور ، وروح الشريعة ومقاصدها العامة شريطة ألا تتعارض مع نص صريح ، أو تخرج عن القاعدة العامة ، أو تتجاوز هذا الاطار المحدد لها
الأزمان
وبناء على هذا يقول علماء الأصول : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير
تلكم أهم اللمحات الخاطفة عن التطور والثبات في مبادىء الشريعة وهي بهذا المعنى جمعت بين القديم والجديد، والأساسيات الثابتة والتطوير ، وهذا يعنى
ص ٤٩