1
-
مسائل تشريعية ثابتة غير قابلة للتجديد والتطور .
مسائل تشريعية قابلة للتجديد
٣ - مسائل تشريعية خاضعة للتطور
أما المسائل التشريعية الثابتة التي لا تقبل التجديد ولا التطور : المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية ، وأحكام تفصيلية .. فهذه النصوص والأحكام لا مجال للاجتهاد فيها البتة كمسائل العقيدة ، وأركان
الإيمان ، وأحكام العبادات، ومسائل الحدود، وحرمة الزنى ، والربا ، والخمر ، والميسر ، وقتل النفس ، وشهادة الزور ، وحقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وتحديد انصبة المواريث ، وتبيان عدة الطلاق والوفاة ، وتحريم السفور والاختلاط والتبرج .. إلى غير ذلك من هذه النصوص القطعية ، والأحكام التفصيلية .
فهذه النصوص منطقة محرمة ، وأحكام ثوابت لا يدخلها الاجتهاد
ولا تخضع للتطور الزمني . وكل من يريد أن يبدل فيها ، أو يجتهد في تطويرها يكون هادماً للشريعة ، و محارباً لله والرسول ، وخالعاً من عنقه ربقة الإسلام . الله
وبناء على هذا يقول علماء الأصول : ( لا مجال للاجتهاد في مورد
النص »
ولا يعيب الشريعة شيئاً أن
يشرع
الله
عز وجل هذه الأحكام الثوابت
وجه
أبداً
لكونها تحقق المصلحة للفرد والمجتمع في كل العصور والأمصار ، فلا لتطويرها لأن شارعها العليم الخبير ، فهو الأعلم بما يحقق لعباده من مصالح ويدرأ
عنهم من مفاسد والله يعلم وأنتم لا تعلمون له
أما المسائل التشريعية القابلة للتجديد :
فهي المبادىء والقواعد التي لها الارتباط الوثيق بالمعاملات المالية والشؤون القضائية ، والنظم الاقتصادية ، والقضايا الإدارية والدستورية فهذه المعاملات والقضايا .. مما يتجدد فيها مصالح الناس ، ومما تدور مع الاجتهاد في كل زمان ومكان .
،
٤٦
-
ص ٤٦