إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ٤٦

1 - مسائل تشريعية ثابتة غير قابلة للتجديد والتطور . مسائل تشريعية قابلة للتجديد ٣ - مسائل تشريعية خاضعة للتطور أما المسائل التشريعية الثابتة التي لا تقبل التجديد ولا التطور : المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية ، وأحكام تفصيلية .. فهذه النصوص والأحكام لا مجال للاجتهاد فيها البتة كمسائل العقيدة ، وأركان الإيمان ، وأحكام العبادات، ومسائل الحدود، وحرمة الزنى ، والربا ، والخمر ، والميسر ، وقتل النفس ، وشهادة الزور ، وحقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وتحديد انصبة المواريث ، وتبيان عدة الطلاق والوفاة ، وتحريم السفور والاختلاط والتبرج .. إلى غير ذلك من هذه النصوص القطعية ، والأحكام التفصيلية . فهذه النصوص منطقة محرمة ، وأحكام ثوابت لا يدخلها الاجتهاد ولا تخضع للتطور الزمني . وكل من يريد أن يبدل فيها ، أو يجتهد في تطويرها يكون هادماً للشريعة ، و محارباً لله والرسول ، وخالعاً من عنقه ربقة الإسلام . الله وبناء على هذا يقول علماء الأصول : ( لا مجال للاجتهاد في مورد النص » ولا يعيب الشريعة شيئاً أن يشرع الله عز وجل هذه الأحكام الثوابت وجه أبداً لكونها تحقق المصلحة للفرد والمجتمع في كل العصور والأمصار ، فلا لتطويرها لأن شارعها العليم الخبير ، فهو الأعلم بما يحقق لعباده من مصالح ويدرأ عنهم من مفاسد والله يعلم وأنتم لا تعلمون له أما المسائل التشريعية القابلة للتجديد : فهي المبادىء والقواعد التي لها الارتباط الوثيق بالمعاملات المالية والشؤون القضائية ، والنظم الاقتصادية ، والقضايا الإدارية والدستورية فهذه المعاملات والقضايا .. مما يتجدد فيها مصالح الناس ، ومما تدور مع الاجتهاد في كل زمان ومكان . ، ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.