اشتراطات الواقف على نوعين :
المسألة الثالثة
النوع الأول : معتبر - وهو الذي لم يخالف الشرع ولم ينافى مقتضى العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به، كاشتراط تخصيص ناظر معين أو اشتراط غلات معينة أيضاً ، أو أن يكون لمتولى الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين وما شابه ذلك
•
حق بيع
النوع الثاني : شروط مختلف فيها بين الفقهاء مثل أن يشترط أن له الوقف إن احتاج لذلك ، فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ، ويتفق معهم في هذا الامام أبو حنيفة وتلميذه زفر ، ويزيد على المالكية بأن للواقف أن يشترط ما يشاء من الشروط ، مثل الرجوع عنه
وهبته ، وما شابه ذلك
وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى ان مثل تلك الشروط مردودة وغير مقبولة وهي تبطل العقد من أساسه ، لأنها تخالف مقتضى العقد القاضي بدوام واستمرار الوقف .
من غلة الوقف بمنافع
أهله
ويترك
وهنالك بعض الاشتراطات التي يشترطها الواقف ، فتقع فاسدة ، فتلغى هي ويصح الوقف ، مثل أن يشترط أن يبدأ ما تهدم منه ، أو يترك الانفاق عليه إن كان حيواناً ، فمثل هذه الاشتراطات تعتبر فاسدة ، فتبطل هي ولا يلزم العمل بها ويصح الوقف كأنها لم تكن)
مسألة ملحقة
ويتفرع عن القول باحترام شروط الواقف ووجوب العمل بها فيما لا يخالف مقتضى العقد ، ولا ينافي أحكام الشرع ، مسألة ما إذا استغنت الجهة الموقوف عليها عن ريع الوقف ، كما في الأعيان الموقوفة على الحرمين الشريفين في الوقت الراهن، حيث تكفلت الحكومة السعودية بالانفاق على توسعتهما وكل النفقات المتعلقة بها بسخاء شديد ، بحيث أصبحا في غنى عن ريع كل ما وقف عليهما من أوقاف ، فهل يجوز توجيه ريع ما وقف عليهما في هذه الحالة الى
ـ ٤٤٧ ـ
ص ٤٤٧