المسألة الأولى
يقسم الفقهاء الوقف إلى نوعين باعتبارين مختلفين
الأول : باعتبار الغرض منه ، يقسم إلى وقف خيري ، ووقف ذري
أي أهلي . الثاني : باعتبار نوعه إلى ثابت ، أراضي وعقارات ، ـ وإلى منقول أما بالاعتبار الأول : فقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف الخيري على وجوه البر المختلفة سواء أكانوا أشخاصاً كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والعجزة والمرضى، أم كان على مرافق عامة كالمدارس والمعاهد ودور الرعاية الصحية كالمصحات والمستشفيات ، ودور الرعاية الاجتماعية كمساكن الأيتام والعجزة وما شابه ذلك
أما الوقف الذري - أو الأهلي - على النفس والأولاد والأقربين ابتداء ثم
-
إلى جهات خير وبر في النهاية ، فقد اختلفوا في صحته اختلافاً شديداً ، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه وذهب آخرون إلى منعه ، وقد استدل الأولون بفعل عمر ، وأبي طلحة ، والزبير ، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وقد انبرى الآخرون لتفنيد تلك الأدلة واحداً تلو الآخر ، هذا وقد استقر رأي بعض المتأخرين من العلماء إلى أن الأمر ليس على إطلاقه ، منعا أو جوازاً ، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ، ومدى موافقتها لمقتضى أحكام الشرع ومقاصده ، فما وافق مقاصد الشرع وأحكامه من الأوقاف - الأهلية فهو جائز وما خالفها فهو غير
جائز (٤) .
أما تقسيم الوقف بالاعتبار الثاني - أي كونه عقاراً أو منقولاً فقد اتفق الفقهاء على صحة الوقف العقاري ، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد معنى العقار . هل هو الأراضي والمباني ، والأشجار ، أو هو الأراضي وحدها ؟ .
ولكنهم اختلفوا حول صحة وقف المنقول ، فذهب الجمهور إلى صحة وقف المنقول ــ وهو كل ما جاز بيعه ، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ، بل أجاز المالكية وقف ما لا يصح بيعه كجلود الاضاحي وكلاب الصيد ، وذهب الحنفية : إلى عدم جواز وقف المنقول إلا ما استثنى في حالتين :
٤٤٥٠
>
ص ٤٤٥