ثانياً ـ فترة ما بعد الاستقلال : في العقد الثاني من عهد الاستقلال بدأ الاهتمام بقطاع الأوقاف فأنشأت الدولة قسماً للأوقاف تابعاً لإدارة التوجيه
الإسلامي بوزارة العدل والتوجيه الإسلامي .
وبإلقاء نظرة على الأوقاف عندنا نجد أنها تتألف
من
ثلاثة أصناف
:
١ - الصنف الأول : الأوقاف الحيوانية وهي في أغلب الأحيان أوقاف معقبة ) ذرية ) أو معمرة ( مدة حياة الموقوف عليه ) . ومنها ما هو موقوف على
المدارس الأصلية التي نسميها المحاضر .
٢ - الصنف الثاني : عقارات وحدائق نخل في الواحات الشمالية . وهذه منها
ماهو عمومي .
من
٣ - الصنف الثالث : أوقاف حكومية . وهي عبارة عن سوق تجارية تتألف حوالي مائة متجر تابعة لمسجد الشيخة في نواكشوط . بالإضافة إلى قطع أرضية في مناطق استراتيجية من العاصمة نواكشوط ومن العواصم
الإقليمية .
وسعياً وراء تنظيم وتنمية الأوقاف ومن أجل إعطاء الدولة الطابع الإسلامي اللائق بالاتجاه العام للبلاد ، أوصت اللجنة الوطنية التي شكلت سنة واحدة وثمانين لدراسة سبل ووسائل تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مجالات الحياة الوطنية . أوصت بالعناية بالأوقاف . وقد صادقت الدولة على هذه التوصية .
الوضع القانوني للأوقاف
:
لقد جسدت الدولة التوصية السابقة بإصدار المرسوم الرئاسي رقم ) الصادر بتاريخ 9 أكتوبر ۱۹۸۲م بإنشاء المكتب الموريتاني للأوقاف وهو مؤسسة عمومية مستقلة ذات نظام تجاري وصناعي
وقد أسندت إلى هذا المكتب عدة مهام لابد من إنشاء أوقاف للقيام بها : ۱ - احياء التعليم الأصلي الذي أصبح مهدماً بالانقراض نتيجة للقحط الذي تعاني منه البلاد منذ سنة ١٩٦٥م حتى
الآن
فالتعليم الأصلي الذي نسميه عندنا ( بالمحاضر ) كان متمركزاً أساساً في
البوادي :
ص ٤٣٨