وقد صدرت عدة تشريعات لإنهاء مثل هذه العلاقات بين الأوقاف
والمالكين الآخرين ليكون بالامكان استغلالها أو استغلال بدلاتها على وجه الاستقلال عن المالكين الآخرين في تنفيذ المشاريع . فصدر لاطفاء حق الحكر القانونان رقم ۱۳۸ لسنة ١٩٦٠م ورقم ٣ لسنة ۱۹۸۳م وقانون اطفاء حق العقر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٧م ورقم ١٧ لسنة ١٩٨٠م
العراق
ولابد من فكرة موجزة عن طبيعة هذه الحقوق في ممتلكات الأوقاف في
١ - الأوقاف ذات الاجارة الواحدة : وهي المستشفيات والمستغلات التي تدار وتؤجر من قبل دائرة الأوقاف أو متولي الوقف بإجارة شهرية أو
سنوية .
٢ - الأوقاف ذات الاجارة الواحدة المؤجلة : وهي المحلات التي أعطيت بأجرة مؤجلة معينة على الشهور والسنين من دون تعيين مدة الايجار
٣ ـ الأوقاف ذات الاجارتين : وهي المستغلات الوقفية التي أجرت لمدة غير معينة وبأجرة معجلة تعادل قيمة الوقوف على أن تصرف لعمارته وبأجرة
مؤجلة زهيدة يدفعها المستأجر للوقف سنوياً
٤ ـ الأوقاف ذات المقاطعة أو ( الحكر ) : وهي العرصات التي بثمن معجل مع مقاطعة سنوية من دون تحديد مدة أو تعيينها
.
أعطيت
ه - العقر الموقوف : وهو أن يتملك الوقف نسبة معينة من الحاصلات الزراعية كنسبة ٢٥/١ أو ٣٠/١ وهو حق لا يتعلق برقبة الأعيان دائماً بغلتها هذا ومنذ عام ١٩٨٢م وبناء على التطور الحاصل في أنشطة الوزارة وزارة المالية تساهم بما يعادل ۸۰٪ من تمويل النفقات وتمثل الموارد الذاتية للأوقاف نسبة %۲۰% تقريباً من مصادر التمويل والحالات الصالحة للاستثمار في حالة توفر المال
أصبحت
۱ - بناء العقارات والمشروعات الصناعية .
۲ - طبع المصحف الشريف وإحياء كتب التراث وطبعها .
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١