إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ٣٦٦

۱ - الأنظمة الشرعية والقانونية المطبقة على الأوقاف الإسلامية عامة يقسم الوقف إلى قسمين : وقف خيري ووقف ذرى أو أهلي الوقف الخيري هو ما صرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية ، والوقف الذري هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولاً إلى الواقف ثم لأولاده ثم لجهة بر لا تنقطع حسب إرادة الواقف (۹) . ( أ ) الوقف الذري : قام المشترع اللبناني بتاريخ ۱۰ آذار (١٩٤٧(١٠) بإصدار قانون يتعلق بالوقف الذرى نتيجة التطور الاقتصادى والاجتماعي وإقرار السجل العقاري وإساءة تصرف ناظر الوقف ( المتولي ( الذي يسمي غالباً لا سيما في حال وفرة ) عدد الموقوف عليهم المستفيد الوحيد من الوقف وعطفاً على المادة ٥١ من قانون الارث لغير المحمديين المؤرخ في ١٩٥٩/٦/٢٣ (۱۱) والأصح استعمال عبارة المسلمين - فان القانون المذكور يطبق على الوقف الذري للطوائف غير الإسلامية . ( يراجع الملحق رقم ١: تعاميم ) . (ب) الوقت الخيري : نصت المادة الثالثة من قانون الوقف الذري على خضوع الوقف الخيري للاحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به وللقرارات التي يتخذها المجلس الأعلى له علاوة أو تعديلا لإحدى مواد تلك القوانين حسبما يقتضيه الحكم الشرعي وهو يشمل جميع الأوقاف المضبوطة والملحقة التي تديرها إدارة الأوقاف العامة ( يراجع الملحق رقم : الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بالوقف الخيري بحسب ترتيبها الزمني ) . ٢ - النظام الإداري والمالي للإدارات والمؤسسات المشرفة على الأوقاف الإسلامية : يدير الأوقاف المضبوطة والأوقاف الملحقة مجالس دينية عليا ويدير الأوقاف المستثناة متول يتبع في إدارته شروط الواقف كأكثر الأوقاف من ذرية وخيرية (١٢) ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.