إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ١٥٥

001 قانون سندات المقارضة رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ لقد أخذ لفظ المقارضة من المفهوم الفقهى للفظ المرادف لها وهي المضاربة ، وقد شاع استعمال لفظ المضاربة عند الحنفية والحنابلة . أما المالكية والشافعية فانهم يطلقون على هذا العقد لفظ القراض وهو « مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح » كما قيل أيضاً أنه « من المقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح أو لأن المال من المالك والعمل من العامل ) . والمضاربة أو المقارضة هي اتفاق بين طرفين يقوم أحدهما فيه بتقديم المال لكي يعمل فيه الآخر على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة منه في الجملة ، ولن أدخل في تفاصيل أصل التعامل بهذا النوع من العقود وإثبات صحته وشروطه بل أترك ذلك بين أيديكم ، مما هو ثابت في المؤلفات الفقهية المتعددة والتي هي بغنى عن التعريف ومن منطلق التعريف المتقدم أخذ القانون الأردني لسندات المقارضة هذا المفهوم حيث أورد تعريف سندات المقارضة بأنها : 1 — الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح ۲ - يحصل مالكوا السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع وتحدد هذه النسبة في نشرة الإصدار ولا تنتج سندات المقارضة أية فوائد ، كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة والناظر إلى هذا التعريف يرى فيه ما يلي : 1 - أن قيمة المبالغ التي تصدر بها السندات يجب أن تكون محددة ومعروفة مسبقاً
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.