وقريب من ذلك مذهب الشافعية ، حيث منع فريق منهم بيع العقار الموقوف إذا أصبح لا يأتي بشيء ينفع مطلقاً ، وأجازه فريق آخر ، ولكن من غير ترجيح فيما وقفنا عليه - لأحدهما على الآخر ، وهذا في غير المسجد . أما المسجد فقد منعوا بيعه ولو انهدم وتعذرت إعادته قولاً واحداً(۱)
.
وهذا عكس مذهب الحنابلة تماماً ، الذين يجيزون استبدال الوقف بالبيع إذا تخرب ولم يعد منتفعاً به ، ولو كان مسجداً ، ومن باب أولى يصح عندهم بيع بعض الوقف لإصلاح بعضه الآخر الخراب ، ولكنهم يشترطون لذلك أن يتحد الواقف والجهة الموقوف عليها ، ويمنعونه عند الاختلاف ، وبعض علمائهم يصرح بأن ما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح بعض من غير اشتراط(٢) أما الحنفية فقد رأيناهم يقولون أن الاستبدال حق مطلق للواقف ، أما شرطه في حجة الوقف لنفسه أو لغيره وسواء دعت لذلك ضرورة أم لا ما دام قد اشترطه منذ البداية، فإن لم يشترطه فهو حق له جائز ) عند الضرورة ) كما يقول
الحنابلة (۳)
وبناء على هذا العرض لآراء الفقهاء يكون استبدال الوقف لتنميته واستثماره بإحدى الصور الأربعة المذكورة جائز ـ عند الضرورة – باتفاق الحنابلة
-
-
والحنفية وأحد قولى الشافعية في غير المسجد وقول مرجوح لدى المالكية .
هذا ما كان من أمر ما سميناه بالاستثمار الذاتي للأوقاف
الطريق الثاني :
الاستثمار للوقف بتمويل الغير ولقد ناقشت ندوة إدارة واستثمار الممتلكات الوقفية ، استثمار الوقف بتمويل الغير ، في عدة صور ، وكانت الصورة الأولى : ما جاءت في محاضرة الأستاذ / وليد خير الله
هي
المقارضة
وهي
سمیت بسندات
وصورتها كما جاء في محاضرة د/ وليد خير الله ، أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية للمشروع، تبين فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقع ثم تقوم -
(١) أنظر ص ٢٥
(۲) منتهی
(۳) أنظر
٢٦ -
010.
هذا البحث من
، ص
ص
٢٤ من
هذا البحث
الارادات
1
C
- ١٣٦ -
ص ١٣٦