إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ١٢٤

ينتفع به بالكلية ، بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي بمؤنته ، فهو أيضاً جائز على الأصح ، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه . نفعاً الثالث : ألا يشترط أيضاً ، ولكن فيه نفع في الجملة وبذله خير منه ، وهذا لا يصح استبداله على الأصح المختار (۱) . فالحنفية لا يعتبرون جواز استبدال الوقف بالضرورة بحيث يصير لا ينتفع به بالكلية كما يفعل الحنابلة ، وإنما يجعلون ذلك حقاً للواقف ، إن شرطه لنفسه أو لغيره ، فهو خاضع لشروط الواقف فيجوز بسببها كما يجوز عند الاضطرار إليه ولا يمتنع الاستبدال على الأصح عندهم إلا في حالة ترجح المنفعة مع عدم شرط الاستبدال للواقف • والاستبدال لا يكون إلا بواسطة الحاكم إذا كان الوقف على مصلحة عامة كالمساجد والقناطر ، ونحوها لما له من الولاية العامة أما إذا كان على معين ، فالذي يتولى استبداله هو ناظر الوقف ، بإذن الحاكم . إجارة الوقف وضوابطها المتفق عليه بين الفقهاء ان ضابط إجارة الوقف : هو أجرة المثل قال ابن عابدين : « لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة » فلا يجوز بالأقل إذا كان بغبن فاحش ، أما الغبن اليسير وهو ما يتغابن فيه الناس ، وقدر بحوالي الخمس في بعض آراء الفقهاء ، فإنه يجوز ، فإن كانت الإجارة بأقل من أجرة المثل ابتداء بالمعيار الموضح ، وجاء من يرغب في الإجارة بأجرة المثل فللمتولي ـ أي ناظر الوقف فسخ الإجارة الأولى ، ويكون للمستأجر الأول ، الأولوية على غيره إذا قبل الزيادة عند الأحناف، فإن قبلها فهو الأحق ، وإلا أجرها من الثاني إذا كانت الأرض خالية من الزراعة ، أما إذا كانت مشغولة بزرع المستأجر الأول ، فإن الزيادة تجب عليه من وقتها - إلى أن يستحصد الزرع ، (۱) حاشية ابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ - ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.