الذي
تعليقاً على صاحب المختصر ) وجاز بيع مملوك ) أي ولو كان ذلك المملوك وقفه لا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد(۱)
أريد
فالمالكية يجيزون وقف العقار ، وكذلك أي منقول دون اشتراط بقائه بقاء متصلاً ، كما يقول الحنابلة والشافعية ، ولذلك أجازوا وقف النقود ، وهو أمر جرى استعماله بكثرة في الوقت الحاضر - حيث تودع النقود الموقوفة في حساب الاستثمار بالبنوك الإسلامية ، ومن ثم تصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها ومثلها وقف الأسهم والسندات وصرف ريعها للجهات الموقوف عليها ، بل أن المالكية يقولون بصحة وقف المنفعة ، فمن استأجر داراً أو عقاراً فله أن يقف منفعة العين المستأجرة مدة إجارتها .
وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح وقف المنقول إلا ما استثنى وهو أمران : أحدهما ما كان متصلاً بالعقار اتصال قرار وثبات كالبناء والأشجار ـ وهذه عندهم من المنقولات - وهي تدخل في العقار تبعاً له من غير نص عليها .
الأمر الثاني : من المنقول ما كان مخصصاً لخدمة العقار ـ كالمحاريث والبقر والغلمان العاملين فيها ، ونحو ذلك مما هو مخصص لخدمتها وهذه تدخل في العقار بالنص عليها ، لحديث ( أما خالد فقد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل
الله )
وهناك أمر ثالث يمكن إضافته وهو وقف النقود الذي أفتى به بعض متأخرى الحنفية ، فقد نقل ابن عابدين عن ( المنح ( قوله : ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتي به ، في وقف كل منقول فيه تعامل (۲) ، وهي قاعدة تتناول عند ـ التطبيق - الأسهم والسندات (۳) وبذلك يلتقون مع المالكية في هذه المسألة
.
وقد أجاب المجيزون لوقف المنقول كالعقار ، على من قال أن هذا يخالف
معنى الحبس الدال على الدوام والاستمرار في حديث وقفي عمر وأبي طلحة : أن
(۱) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ، للدرديرى ٤ ص ٧٥
(۲) رد المختار ، لابن عابدين ، ج ٤ ، ص ٣٦٤
(۳) هذا على افتراض أن هنالك نوعاً من السندات يمكن قبوله شرعاً .
- ١١٦
ص ١١٦