وفي مايو من سنة ١٩٤٨، زار بيرد مسقط بغاية الاعتذار للسلطان، وفي زيارته تلك عُرضت عليه رسائل من زعماء قبائل الظاهرة يقسم فيها أصحابها على «الولاء والطاعة» لسلطانهم. وبعد هذه الزيارة، كتب بيرد قائلاً: يجب أن
تعطى للسلطان (فرصة أخرى ليظهر قدرته على إدخالنا» إلى المنطقة(٢١). وفي مراسلة سابقة في شهر الزيارة نفسه أبدى بيرد «استغرابه التام» من أن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية تقسيم عُمان انطلاقاً من خطوط العرض «شمالاً وشرقاً»، وذلك على أساس معلومات ضعيفة» وخرائط أقل ما يقال فيها: إنها أكثر رداءة مما هي عديمة النفع وغير دقيقة في كليتها»(٢٢) وبالفعل اعترفت الإقامة البريطانية ] في البحرين بأن معرفتها بمنطقة البريمي سواء القسم الواقع منها في عمان الموجود تحت الانتداب أو القسم المحاذي له أي المنطقة التي توجد ضمن حدود سلطنة عُمان ومسقط»، كانت
«غير تامة بشكل كبير وقديمة غير محينة»(۲۳).
وفي أواخر سنة ١٩٤٨، بعث السلطان وزيره في الشؤون الداخلية سيد أحمد بن إبراهيم إلى الظاهرة للتفاوض بشأن عقد اتفاقات مع آل بوشامس ونعيم وبني كعب. وفي أواسط شهر فبراير من السنة التالية ١٩٤٩، قامت بعثة مكونة من بيرد وخبراء في الجيولوجيا تابعين للشركة وممثلين عن حكومة مسقط، بالتحرك نحو البريمي عبر وادي جزي، وذلك بعد أن كان انطلاقها عرضة لعدد من التأجيلات وعندما واجهت البعثة معارضة تمنع تقدمها، التحق سيد أحمد بن إبراهيم بالبعثة. وفي واحدة من المناسبات التي أصيبت فيها البعثة بنكبة، رفض أربعة عشر شيخاً يمثلون ثماني قبائل من قبائل المنطقة، رفضاً جماعياً قبول ممثلي السلطان مدعين أن رسائل الولاء التي يتوافر عليها السلطان تم أخذها منهم بالحيلة، وأنهم مستقلون عن السلطان] وهكذا أول بيرد نتائج لقائه مع السلطان بشأن ادعاء السلطان السيادة على الظاهرة تأويلاً متشائماً : «وبإيجاز، فإن حكومة مسقط أخفقت إخفاقاً تاماً في أن تثبت ادعاءها في الظاهرة» (٢٤).
وعلى إثر ذلك وافق السلطان على السماح لممثلى الشركة بالتوقيع على اتفاقيات منفردة مع القبائل، متخذا احتياطاً بهذا الشأن ينص على الاعتراف
-
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦