بحوث في أصول التفسير ومناهجه — الصفحة ٩٣

فقد استند علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين الآيتين في أنها تعتد بأبعد الأجلين (الوضع) أو (الأربعة أشهر وعشرا). أما ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سلمة فإنَّهم يرون أنَّ عدتها الوضع لأنَّ آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة (۱) ، فهي مخصصة لها. واستدلوا أيضا بحديث سبيعة الأسلمية وقد سبق تفصيل هذا الخلاف (۲). و وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الثلث المذكور في قوله تعالى (فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثَّلث » (۳) ، فقد رأى عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأصح الروايتين عن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الاربعة وجمهور العلماء ( 1 ) :- أنَّ المراد ثلث الباقي إن كان معهما زوج أو زوجة، لأن الأم والأب ذكر وأنثى ورثا بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين وصورة المسألة هكذا إذا كان المُتَوَفَّى الزوج : ۱۲ زوجة أم الباقي أب الباقي 1 إذا كان المُتَوفَّى الزوجة : ٦ زوج أم الباقي 1 أب الباقي ۲ (۱) انظر تفسير ابن كثير جـ: ١ص : ٢٩٥ - ٢٩٦ وجـ٤ ص : ٤٠٦٤٠٥ . (۲) انظر ص : ٥٤٥٣ (۳) سورة النساء: من الآية : ۱۱ . (٤) تفسير ابن كثير ج ١ ص : ٤٨٤ . -Ar-
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.