بحوث في أصول التفسير ومناهجه — الصفحة ٨٠

< ٢ ـ واستدلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباسل ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فلو كان التفسير مقصورا على العقل لما كان لابن عباس مزية على غيره، فدل ذلك على أنَّ المراد أمر آخر وراء النقل والسماع وهو التفسير بالرأي والإجتهاد (۱). - واستدلوا بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القرآن على وجوه، فدل على أنه من اجتهادهم. وبهذا يظهر أنَّ التفسير بالرأي المحمود جائز، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى «فأما من تكلم - يعنى في التفسير بما يُعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه) (۲). التفسير بالرأي المذموم : وهو التفسير بمجرد الرأي والهوى، فهو تفسير لا يستند إلى نصوص النشريعة وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب الباطلة فقد اعتقدوا معتقدات باطلة وآراء زائفة ليس لها سند ولا دليل ثم أرادوا أن يستدلوا لها من القرآن الكريم فلم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه ففسروها بآرائهم وحملوها ما لا تحتمل كما قال ابن تيمية عن هؤلاء «إِنَّ مِثْل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» (۳) (1) التفسير والمفسرون الذهبي: ج: ص: ٢٦٣ . (۲) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص ١١٤ . (۳) مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۳ ص ٣٥٨. !
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.