بحوث في أصول التفسير ومناهجه — الصفحة ٣٤

- أنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نَزَلَ عليها القرآن فيجوز عليهم - الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً. ٣ ـ أنَّ عدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابي، كما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد (۱). وقالت طائفة وهم اكثر المفسرين ورواية أخرى عن الإمام احمد رحمه الله تعالى : انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تلقوا التفسير عن الله الصحابة رضي عنهم . وحضروا مجالسهم ونَهَلُوا من علمهم وسمعوا منهم ما لم يسمعه غيرهم ، فقد عَرَضَ مُجاهد المصحف على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عن كل آية - كما مَرَّ - وقتادة بن دعامة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا (٢). وقال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها (۳). والرأي الراجح: التفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن أجمعوا على تفسير واحد وَجَبَ الأخذُ به ولا يُرتاب في كونه حجة. وان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَنْ بعدهم، ويُرْجَعُ في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو (1) فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت: ابن عبد الشكور ج: ۲ص: ۱۸۸. (۲) طبقات المفسرين الداودي جـ ٢ ص ٤٣ . (۳) مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية، ص: ١١٣. ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.