لاحتجابه عن الرعية فى علية بناها لنفسه ، وكان تأديبه له بأن أعاده إلى أصله حيث
استرعاه
يوما كاملا بالغنم فى هجير الشمس ليكون فى هذا تذكير له وإنذار (۱)،
وأمر بإحراق الباب الذي اتخذه واليه على الكوفة يستتر به عن الناس
•
(۲)
وحاصل كل ذلك هو أن السياسة العمرية قد قررت وجوب متابعة الحاكم لكل ما يجرى حوله ، وأن لا يكون بمعزل عن قضايا ومشاكل الأمة ، ووجوب القضاء على كل ما يمكن أن يحول بين الحاكم والمحكوم ، أو يؤدى إلى الحيلولة دون تتبع الحاكم لأمور الناس ، لأنه إنما تبوأ منصبه أصلا لخدمتهم وتدبير شئونهم بالحق والعدل
الفصل بين السلطات الثلاث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
اشتملت دساتير الدول الديمقراطية» فى العصر الحديث على ما يسمى بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث ، وهى السلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الدولة أو الحكومة والسلطة القضائية وتسند إلى جهاز قضائى أعلى يتمثل غالبا في المحكمة العليا ، والسلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب أو البرلمان ونحوهم ، وإن كانت ، الفكرة العامة فى هذه السلطة هى أن تكون من اختصاص الشعب عامة ، بحيث مارسها كل فرد عن نفسه . والسلطات المذكورة متساوية من حيث القوة الاعتبارية
هذا
لكل منها ، فلا تسطيع إحداها التدخل فى حدود صلاحية السلطة الأخرى ویر می التقسيم إلى حماية مؤسسات الدولة من التسلط ، وليكون وسيلة للمراقبة والمحاسبة ، فكل سلطة منها تكون حائلا بوجه الآخريين عن الانحراف ، ومن تم يحصل التوازن المطلوب الذى يحصل به الصالح العام ، هذه هي فكرة الفصل بين السلطات الثلاث في الدساتير الحديثة بعموم وايجاز (۳)
(۱) انظر المرجع السابق نفسه ص ٩٢ . (۲) انظر نفس المرجع السابق نفسه ص ١٠٤ (۳) انظر المرجع السابق نفسه ص ١٤٥
۵۸
الجزء 2 — ص ٥٨