-3. أما وقد فرغنا من صياغة الأسئلة المتعلقة بتقارض الحركات في القافية العربية فقد أن أن نلتفت الى تقارض الصوامت بالمخالفة للقاعدة الوجوبية القائلة بوحدة الروي في القصيدة. وهو ما وضعه العروضيون في عيوب القافية وسموه "الإكفاء" و "الإجازة".
لقد دعونا فيما سلف (ف) (۲-۱ الى تصنيف جامع للقافية باعتبار مدى التطابق بين مكوناتها الى محكمة ومتشابهة ، ثم باعتبار واسطة التحقق الفيزيقي الى بصرية وسمعية ، وكشفنا عن وجوه العلاقة المعقدة التي تربط ما بين الاعتبارين. وإذا كان لنا أن نعمل هذا التصنيف فإن المكان الطبيعي لشواهد ما سمي بالاكفاء والإجازة هو أن توضع تحت القوافي المتشابهة، اذا ما قوبلت بالروي الواحد الذي هو من القوافي
المحكمة.
ولعل من أطرف ما أطلعتنا عليه النظرية الجامعة في القافية هو أن القوافي المتشابهات لا يمكن أن تصطنع في القول الشعري على غير أساس، وأن الفحص عن أمرها يؤدي في الغالب الأعم الى الكشف عن المسوغات الصوتية التي تقارب بينها ، وتتيح لها إمكان التقارض في موقع لا يحتله الا الصوت الواحد أو ما هو كالصوت الواحد ومن ثم لا يحل إشكالنا مع شواهد الإكفاء والإجازة أن يقال كما قال المرزباني إنها : "غلط من العرب، وأن يرمى مرتكبوها بالجهل، بل لابد من استفراغ الوسع في الكشف عن المسوغات الصوتية الفاعلة في التقريب بين الأصوات المتباينة لتسلكها في
نموذج واحد من نماذج التصفية. والذي يبدو لنا صحيحا حتى الآن ونسوقه على أنه فرض علمي ينبغي أن يوضع موضع الاختبار لإثباته أو نفيه هو أن مسوغات التقريب بين المتباينات من الأصوات يمكن أن تتخذ أحد
۳۳۱۔
ص ٣٣١