محاضرات الجامعة الإسلامية 1396 — الصفحة ٢٣٩

لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين . كثير الربا وقليله محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرتفع إنمه إلا إذا دعت اليه الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته . أعمال المصارف من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والمصارف في الداخل : كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا . ٤- الحسابات ذات الاجل وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة . أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها الى ان يتم بحثها ٦ - ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر ، ولما كان الاسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه فان مجمع البحوث الاسلامية بصدد درس بديل اسلامي للنظام المصرفي الحالى ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد الى أن يتقدموا بمقترحاتهم في هذا الصدد (٢) ٦٨ - وفي مؤتمر الفقه الاسلامى المنعقد بالرياض ذى القعدة سنة ١٣٩٦ (١) أصدر في صدد الفائدة ما يلى : العمل على الغاء المعاملات الربوية ومنها الفوائد المحددة . . لانها ربا صريح وهي ضارة بالنشاط الاقتصادى حيث لا يتم التوازن الاقتصادى الا بالغائها · . التوسع في انشاء مؤسسات مصرفية غير ربوية ودعم القائم منها ، والعمل على تشجيع بقية المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد الاسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية . (۲) ص ٤٠١ ، ٤٠ من كتاب المؤتمر الثانى للبحوث الاسلامية (1) اکتوبر ١٩٧٦ - - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.