لقد قرر الاسلام نظرية الشورى ، ورغب فيها ، وترك للأمة تحديد طريقها
حسب ما تقتضيه ظروفها ومصالحها
في كتاب التشريع الجنائي الاسلامي ج ۱ ص ۳۷ .
وإنما قررت الشريعة نظرية الشورى لأنها قبل كل شيء من مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة المستعصية على التبديل والتعديل .
ولأن تقرير النظرية يؤدى بذاته إلى رفع مستوى الجماعة وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها ، والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية ، والاشتراك في الحكم بطريق غير مباشر والسيطرة على الحكام ومراقبتهم
ولهذه الاعتبارات اكتفت الشريعة بتقرير الشورى كمبدأ عام وتركت لأولياء الأمور في الجماعة أن يضعوا معظم القواعد اللازمة لتنفيذه لأن هذه القواعد تختلف تبعا لاختلاف الامكنة والجماعات والاوقات فلأولياء الأمور مثلا أن يعرفوا رأى الشعب عن طريق رؤساء الأسر والعشائر أو عن طريق ممثلى الطوائف أو يأخذوا رأى الأفراد الذين تتوفر فيهم صفات معينة إما بطريق التصويت المباشر وإما بطريق التصويت غير المباشر ولأولياء الأمور أن يسلكوا أى سبيل آخر يرون أنه أفضل من غيره في تعرف رأى الجماعة بشرط ألا يكون في ذلك كله ضرر ولا ضرار بصالح
الأفراد أو الجماعة أو النظام العام » . . انتهى
بقى أن نقول : إن هناك قواعد تتعلق بمبدأ الشورى
=
القاعدة الأولى : أن ما نُص عليه وكان الوحى صريحا فيه لا يُعدل ولا يبدل وليس محلا للشورى في تفسير المنار ج ٤ ص ٢٠٠ في قوله
تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم (( الأمر هنا أمر المسلمين المضاف إليهم فالمراد بالأمر أمر الأمة الدنيوى الذى تقوم به الحكام عادة لا أمر الدين المحصن الذى مداره على الوحى دون الرأى إذ لو كانت المسائل الدينية كالعقائد والعبادات والحلال والحرام مما يقرر بالمشاورة لكان الدين من
-
ص ١٨٢