ثالثا : الهيكل التمويلي THE FINANCIAL STRUCTURE
إن البحوث والتطوير هي محاولات مكلفة ، ولكن كما سبق أن أشرنا أنفا فإن عائدها على الاقتصاد القومي يبرز هذه التكلفة . إن السياسات القومية للعلم والتكنولوجيا أو القصور فيها ، ومستويات التمويل لهذه السياسات من المصادر العامة والخاصة تحد من تأثير ونفوذ خطط وسياسات الجامعات . ولذلك يقع في دائرة اهتمام الجامعات اقناع صانعي القرارات على المستوى القومي بأهمية وضوح وترابط ودعم سياسات العلم والتكنولوجيا . وأهمية هذه الجهود في منطقة الخليج العربية بوجه خاص تستند على حقيقة وهي ان انفاق القطاع الخاص على البحوث والتنمية في معظم الدول مازال قليلا نسبيا . وفي الواقع - كما تمت الاشارة الى ذلك سابقا - فإن اجمالي الدعم
للبحوث في الجامعات ، يأتي :
(۱) من ميزانيات الجامعات نفسها
(۲) من خلال المنح والعقود من مصادر داخل الدولة، مثل الوزارات والمصالح الحكومية ، قطاع الصناعات والأعمال الخاصة وأي متبرعين آخرين .
(۳) من مصادر التمويل الدولية مثل المنظمات الدولية ) منظمة الأمم المتحدة لبرامج التنمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة الأغذية والزراعة ، منظمة العمل الدولية .. الخ ) قطاع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة فورد وروكفلر وغيرهما وقطاع الصناعات والأعمال الدولية وأى متبرعين آخرين من خارج البلاد
والمصدر الأكثر شيوعا في دول الخليج حاليا هو ميزانيات الجامعات ذاتها من خلال الاعتمادات المخصصة للمعدات والأجهزة المخصصة أساسا للتدريس ولكنها تستخدم لأغراض الأبحاث أيضا . ومع بعض الاستثناءات ، فإن الدعم من المصادر الأخرى من داخل كل دولة محدود، والدعم من المصادر الدولية أكثر ضالة
إن وضوح الهيكل التمويلي والقواعد والاجراءات الإدارية أصبحت من الأمور الضرورية في سياسة الجامعة للبحوث والتطوير . وفيما يلي استعراض لأهم النقاط في
هذا الصدد :
۱ - يجب أن تضع الجامعات سياسات تتعلق بالتكاليف غير المباشرة أو التكاليف الاضافية التي يتم تحميلها للمنح والعقود الممولة من المصادر الخارجية . وتقوم
—
۳۲۱
-
ص ٣٢١