خاتمة :
حاولنا في هذا البحث المختصر تحليل الوضع الراهن للكفاءة الخارجية للتعليم الجامعي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية العربي لدول الخليج. نظرنا إلى خريجي الجامعات من المواطنين حسب تخصصاتهم وسنوات تخرجهم، التي توفر لنا بيانات عنها ، وتوزيعهم النسبي بين حقول التخصص
ثم نظرنا إلى احتياجات دول المجلس من العمالة الجامعية، وحاولنا إجراء مقارنات بين العرض (مخرجات الجامعات من (الجامعيين والطلب (الاحتياجات)، فتوصلنا إلى صورة تبين بشكل أولي ، جوانب التكامل والخلل في الكفاءة الخارجية للتعليم العالي في كل من الدول الأعضاء بالمكتب ، وحسب حقول التوظيف سعينا إلى ربط تحليلنا بخطط التنمية في الدول الأعضاء بالمكتب لتحديد
•
مدى ارتباط التعليم الجامعي في هذه الدول بأهداف التنمية وبرامجها في كل منها . ثم انتهينا من كل ذلك إلى تحليل أبرز سمات الكفاءة الخارجية لنظام التعليم الجامعي، وهي مستوى التوافق بين تخصصات الخريجين ومجالات عملهم واستعنا في تحليلنا لهذا الجانب من البحث بآراء الفئات المعنية به والتي وزعت عليها استبانات لهذا الغرض ( أساتذة الجامعات ، أصحاب العمل ومديروه، والخريجون أنفسهم ). وفي هذا الصدد ظهرت لنا صورة مختلطة المعالم. غالبية الخريجين الجامعيين يعملون في القطاع الحكومي ، وهذا في حد ذاته مؤشر سلبي على الكفاءة الخارجية للتعليم الجامعي في الدول الأعضاء ، وذلك لأننا إذا استثنينا الانتاج النفطي فإن معظم الأعمال الانتاجية الأخرى في دول المجلس إنما يقوم بها القطاع الأهلي في حين أن القطاع العام خدمي في أغلبه. لكن التعليم الجامعي، أو غيره من أنواع التعليم لا يستطيع ، مهما بلغ من الكفاءة، أن يتجاوز كل حواجز سوق العمل التي يواجهها خريجوه والتي لها منشأ خارج عن إرادة مؤسسات التعليم العالي أو تأثيرها ) من هذه الحواجز تفاوتات الرواتب بين المواطنين والوافدين ، والقيم والاتجاهات المتعلقة بالعمل ، ونحو ذلك ) .
وأياً ما كانت الحال في الكفاءة الداخلية للقطاع الحكومي فقد اتضح لنا من الدراسة أن الكفاءة الخارجية لنظام التعليم الجامعي في دول الخليج زائدة في مجال التخصصات النظرية إلى الحد الذي يجعل أعداد الخريجين في هذه التخصصات تفيض
٢٦١
-->>
ص ٢٦١