لم تعد قائمة في المعاملات المصرفية أو بالنسبة للقروض التي تتم على هيئة سندات حكومية، فإن الحكمة من تحريم أخذ الفائدة لم تعد قائمة. ب رأي ثانٍ ينادي بجواز أخذ الفائدة على القروض الاستثمارية ويحرمها على القروض الاستهلاكية . ج) رأي ثالث يحرم على البنوك أخذ الفائدة على الإقراض، ولكنه يحللها للمودع أمواله في البنك بحجة أن الشخص المودع إنما يقصد من وراء إيداعه في البنك المضاربة بأمواله، حيث يقوم البنك بهذا العمل نيابة لذا فحلال عليه أخذ الفائدة .
عنه ،
د وآراء لبعض الكتاب المسلمين تعود بنا إلى الجدل الذي ساد في أوروبا في القرون الوسطى. ويدور هذا الجدل حول التمييز بين الربا والفائدة على أساس معدل الزيادة المفروضة، فالمعدلات السائدة في الأسواق المالية هي معدلات الفائدة وهي غير الربا المحرم، لأن الربا المحرم هو المعدلات المرتفعة فقط بالرغم من أن القرآن الكريم حرم كل زيادة على رأس المال صغيرة كانت أو كبيرة وقد تناول الكثير من الكتاب المسلمين دحض هذه الآراء وتفنيدها وإيضاح عدم شرعيتها. وإذا كنا - نحن المسلمين - محرّم علينا التعامل بالفائدة باتفاق الفقهاء على أن الفائدة ،ربا ولكونها زيادة مشروطة مسبقا عند استرداد القرض، نعيش فيه في الوقت الحاضر من تحديات وتعقيدات عصرية، فهل هناك من مخرج وهل لنا من سبيل نستعين به لتسيير نشاطنا الاقتصادي في الداخل وفي
تعاملنا
مع باقي دول العالم؟
ومع
ما
الإجابة بنعم . المخرج موجود وواضح وضوح النهار، وقد بينه لنا الإسلام ويتلخص في مبدأ ثابت هو المشاركة في الغرم والغنم». أي استبدال المشاركة في الربح والخسارة بالعلاقة الربوية، وهو نفس المبدأ الذي أجمعت عليه كتابات المفكرين والباحثين المسلمين وقامت على أساسه البنوك الإسلامية. وسأكتفي بهذا الجزء طالما أن سمو الأمير سيتناوله من الناحية التطبيقية. ولكن هناك نقطة أود أن أشير إليها وهي أن المشاركة في الربح والخسارة تتطلب
ص ٣٢١