القرار الأول
حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سـيـدنا ونبـيـنـا محمد وآله وصحبه وسلم تسلمياً كثيراً.
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوارة أو الإنجيل، أو كليهما عند أداء اليمين القضائية، أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف .
في
واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به، وما لايجوز القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي / ، وانتهى المجلس إلى
القرار التالي : ١ - لايجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) .
۲- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوارة أو الانجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوارة أو الانجيل، لأن النسخ المتداولة منهما الآن ،محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدا قد نسخت ماقبلها من الشرائع .
٨٦
ص ٨٦