|
(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه
غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، ومايدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قديستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً، إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين، نسباً مئوية مثلاً، بخلاف التأمين فربح رأس المال
وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغاً غير محدد.
( و ) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما : أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول منه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع. (ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به، لا يصح لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلاً، من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معارضة تجارية ، باعثها الربح المادى، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر . (ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان مالم يجب، قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق : أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية، يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير
۳۰
ص ٣٥