:
شيئاً، وكذلك المؤمن، لا يستطيع أن يحدد ما يعطي، ويأخذ ، بالنسبة لكل عقد
بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر . الثاني : : عقد التأمين التجاري: ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغُرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافيء، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة، كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، والآية بعدها . الثالث : عقد التأمين التجاري : يشتمل على ربا الفضل والنسأ : فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع . الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا مافيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي للرخصة الرهان بعوض في بقوله ( لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل ) وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً .
ثلاثة
الخامس: عقد التأمين التجاري : فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .
۳۳
ص ٣٣