القرار الخامس
بشأن حكم بيع التورق
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد و على آله وصحبه، أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت ١١ رجب ١٤١٩هـ
الموافق ١٩٩٨/١٠/٣١م قد نظر في موضوع حكم بيع التورق .
وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية، وكلام
العلماء في هذه المسألة قرر المجلس مايأتي :
أولاً :
أن بيع
التورق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد ( الورق ) .
ثانياً:
أن
بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو
زواج أو غيرهما . ثالثاً :
جواز هذا البيع مشروط، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مبارشة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً .
۳۲۱
A.
ص ٣٢١