قرارات المجمع الفقهي الاسلامي الدورات من الاولى الى الخامسة عشر — الصفحة ٢٦٣

الحمد لله وبعد وجهة نظر الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة فإن المجاري معدة في الأصل لصرف مايضر الناس، في الدين والبدن، طلبا للطهارة ودفعا لتلوث البيئة . وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها، لتحويله إلى مياه عذبة، منقاة صالحة للاستعمالات المشروعة والمباحة مثل : التطهر بها، وشربها وسقي الحرث منها، بحكم ذلك، صار السبر للعلل، والأوصاف القاضية بالمنع، في كل أو بعض الاستعمالات، فتحصل أن مياه المجاري قبل التنقية معلة بأمور : الأول : الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة . الثاني : فضلات الأمراض المعدية، وكثافة الأدواء والجراثيم ( البكتريا ) . الثالث : علة الاستخباث والاستقذار، لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا . ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل وعليه : فإن استحالتها من النجاسة - بزوال طعمها ولونها وريحها – لا يعني ذلك زوال مافيها من العلل والجراثيم الضارة. والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي مايؤكل نتاجه من الخضار، بدون طبخ فكيف بشربها مباشرة ؟ ومن مقاصد الإسلام : المحافظة على الأجسام، ولذا لايورد ممرض على مصح، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب، كالمنع لاستصلاح الأديان . ولو زالت هذه العلل لبقيت علة الاستخباث والاستقذار، باعتبار الأصل، ، ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.