الحمد لله وبعد
وجهة نظر
الاستعمالات الشرعية والمباحة
لمياه المجاري المنقاة
فإن المجاري معدة في الأصل لصرف مايضر الناس، في الدين والبدن، طلبا
للطهارة ودفعا لتلوث البيئة .
وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعالجة مشمولها، لتحويله إلى مياه عذبة، منقاة صالحة للاستعمالات المشروعة والمباحة مثل : التطهر بها، وشربها وسقي الحرث منها، بحكم ذلك، صار السبر للعلل، والأوصاف القاضية بالمنع، في كل أو بعض الاستعمالات، فتحصل أن مياه المجاري قبل التنقية معلة بأمور : الأول : الفضلات النجسة بالطعم واللون والرائحة .
الثاني : فضلات الأمراض المعدية، وكثافة الأدواء والجراثيم ( البكتريا ) . الثالث : علة الاستخباث والاستقذار، لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا .
ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل وعليه : فإن استحالتها من النجاسة - بزوال طعمها ولونها وريحها – لا يعني ذلك زوال مافيها من العلل والجراثيم الضارة.
والجهات الزراعية توالي الإعلام بعدم سقي مايؤكل نتاجه من الخضار، بدون طبخ فكيف بشربها مباشرة ؟ ومن مقاصد الإسلام : المحافظة على الأجسام، ولذا لايورد ممرض على مصح، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب، كالمنع لاستصلاح الأديان .
ولو زالت هذه العلل لبقيت علة الاستخباث والاستقذار، باعتبار الأصل،
،
٢٦٣
ص ٢٦٣