القرار الخامس
بشأن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، فى الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ١٩ فبراير ۱۹۸۹م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ٢٦ فبراير ۱۹۸۹م : قد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري، بعد تنقيته : هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟
،
وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وماقرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة وهي الترسيب والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم . قرر المجمع مايأتي : أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه، ولا في ريحه : صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر : أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه
والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،
والحمد لله رب العالمين.
٢٦١
ص ٢٦١