القرار الحادى عشر
بشأن موضوع / السؤال الوارد من المكرم أبى بكر . ( حول صرف ریع الوقف )
لانبي
الدين
محيي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا
محمد ، وعلى آله وصبحه وسلم .
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت ٢٤ صفر ١٤٠٨هـ الموافق ١٧ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى الاربعاء ۲٨ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ٢١ أكتوبر ۱۹۸۷م قد اطلع على السؤال الوارد، من المكرم أبي بكر محيي بكر محيي الدين، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة، حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة . وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس مايلي :-
إن لم يكن الوقف مشروطاً ريعه لجهة معينة، فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة . أما إن كان مشروطا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر : عدم جواز صرفه في المصالح العامة. والله ولي التوفيق . وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،
والحمد لله رب العالمين.
نائب الرئيس
، عبد الله عمر نصيف
رئيس .
الفقهي
عبد العزيز بن عبداللبن باز
٢٤٣
ص ٢٤٣