انتهى إلى القرار التفصيلي التالي : أولاً : أحكام عامة :
(أ) إن انكشاف المرأة المسلمة، على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال ، إلا لغرض مشروع، يعتبره الشرع مبيحاً لهذا
الانكشاف .
( ب ) إن احتياج المرأة إِلى العلاج من مرض يؤذيها ، أو من حالة غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجاً - يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً، يبيح لهـا الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة . (ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج، امرأة مسلمة – إن أمكن ذلك... وإلا
فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب . ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى . ثانياً : حكم التلقيح الاصطناعي :
١ - إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضاً
مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي . ٢ - إن الأسلوب الأول ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي ) هو أسلوب جائز شرعاً - بالشروط العامة الآنفة الذكر - وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية، لأجل الحمل.
-
إن الأسلوب الثالث ( الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية، من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجياً، في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ) هو أسلوب
١٦٦
ص ١٦٦