مما سمعه أو رآه ، قبل قضائه وبعده ، في مصره وغيره ، وبذلك قال ابوحنيفة إلا أن قصره على مصره ، وحصره في الأموال . ( ۱ ) أما حكم القاضي بالتعديل والتجريح فقد حكى أبن رشد الإجماع على أن له أن يحكم حسب علمه في التعديل والتجريح ، ويرد
شهادة من شهد بنقيض علمه . ( ۳ )
( ٣٤ ) أثر حكم الحاكم دينا (٥١)
ومما تقرر في شريعة الإسلام أن الحكم الذي يصدره الحاكم قضائيا بحسب البينات التي تعرض عليه ، لا يجعل الحرام في حقيقة الأمر حلالا . وفائدة ذلك : أن يحس المسلم بوازع الضمير الديني ، فلا يأخذ أو يتمتع بشيء يعرف في قرارة نفسه أنه استحقه بدعوى باطلة جازت على القاضي . وهذا الحكم باتفاق بين جمهور العلماء في الأموال أما في الفروج فخالف أبو حنيفة وذهب إلى أن حكم الحاكم بين الأستمتاع بامرأة ليست زوجة للمستمتع فى واقع الأمر. ومن الأمثلة بهذا أن يشهد رجلان زورا أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ، وليس في حقيقة الأمر زوجته ، فإنه يحل لها نكاحها استنادا على الحكم الصادر بالزوجية بينهما بناء على البينة ( ١ ) .
ولا يعجبنى ذلك وليس بخاف مافى ذلك من مخالفة لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من
النار » (٢)
( ٣٥ ) رجوع القاضي عن حكمه(٥٢)
إن القاضى غير معصوم في الأحكام التي يصدرها ، فقد يحكم خطأ في نازلة لها
نص ، أو نازلة ليس لها نص ، وهو في كلتا الحالتين مأمور بالأجتهاد وتحرى الصواب
فإن بذل جهده وأصدر حكمه ، ثم تبين له أنه حكم خطأ ، فعليه الرجوع عن سابق
(۵۱) انظر: ابن رشد : بداية المجتهد - ۲ ص
0.1
وابو الحسن النباهى الاندلسي : المرقبة العليا ص
(٥٢) أنظر: البيهقي : السنن الكبرى - ١ ص ١٥٠ وابوالحسن النياهي الاندلسي : المرقبة العليا ص
Y
A
،
- 19.
ص ١٩٠