بعضها . فإذا روى هذا قصَّةً طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة ، امتَنَعَ
الغلط
في جميعها من غير مواطأة
فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ؛ لأنَّ غاليه من هذا النحو ، ولأنه تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ، والأمَّةُ لا تجتمع على خطأ
۲۰ جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ؛
- .
تصديقاً له ، أو عملاً به ، أنه يوجب العلم .
۲۲
٢١ـ وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ؛ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهــــل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ ، فإنهم - أيضاً يُضعفون من حديث الثّقة الصدوق الضابط أشياء تبيَّن لهم الصدوق الضابط أشياء تبيَّن لهم غلطه فيها ، بأمور يستدلون بمــا - ويسمونَ هذا علمَ عَلَل الحديث – وهو من أشرَفِ علومهم
٢٣ والناسُ في هذا الباب طَرَفان :
–
طرف من أهل الكلام ونحوهم تَمنْ هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله ، لا يُمَيَّزُ بين الصحيح والضعيف ، فيشك في صحة أحاديث ، أو في القطع بما ، مع كونها معلومة ، مقطوعاً بما عند أهــــل
العلم به و طرف ممن يدعي اتِّباعَ الحديث والعلم به ، كلَّما وجد لفظاً في حديث قد رواه ثقة ، أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصَّحَّةُ ، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جَزَمَ أهل العلم بصحته ، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكَلَّفُ له التأويلات الباردة ، أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم ، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أنَّ مثل هذا غلط وكما أنَّ على الحديث أدلَّةٌ يُعلَمُ بها أنه صدق ، وقد يُقْطَعُ بذلك ، فعليه أدلَّةٌ يُعلَمُ بمــا أنـــه
كذب ، ويُقطَعُ بذلك ٢٤ وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف ، وهو ما يُعلَمُ بالاستدلال لا بالنقل ، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان
•
إحداهما : قوم اعتقدوا معاني ، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية : قومٌ فسَّروا القرآن بمجرد ما يسوعُ أن يردّه بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن ، والمترل عليه ، والمخاطب به
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآنِ من الدلالة والبيانِ
ص ٧١