وثيقة القدس-غيرملون — الصفحة ٩٠

تستهدف تصفية الاقتصاد العربي واذابته في الاقتصاد الاسرائيلي ، واستبدلت العملة الاردنية بالعملة الاسرائيلية ، وتم فصل القدس عن القرى والمدن العربية المحيطة اقتصادياً، لمنع ادخال أو اخراج أي انتاج زراعي أو صناعي ، في حين أباحت ادخال المنتجات الاسرائيلية، وفرض على التجار العرب أحكام قانون التجارة الاسرائيلي وحصر الاستيراد بالمواني والمطارات الاسرائيلية وفتح سوق القدس العربية لتشغيل رؤوس الأموال الاسرائيلية واقيمت المراكز التجارية الاسرائيلية في القدس العربية . وفرض على العرب الضرائب المرتفعة ) وهي تزيد عن ۲٠ نوعاً يضاف لها بند خاص بجيش الدفاع ودائرة استيعاب القادمين الجدد ) يتحمل العرب فيها تبعة الاحتلال واقتصاده المتدهور ، ولا تتبع في تقديراتها واجراءاتها قواعد العدالة . ولا تؤخذ بالاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان العرب وتلجأ السلطات لاستيفاء الضرائب الى أساليب متعسفة من مصادرة وختم بالشمع الأحمر الى الحجز والابعاد وزاد في التضييق الاقتصادي الاجراءات التي تناولت المرافق والخدمات العامة . فقد ربطت القدس بشبكة المياه الخاصة ببلدية الاحتلال ، كما مهدت الطريق لتحل بلدية القدس مكان أمانة القدس العربية في شركة كهرباء محافظة القدس في المساهمة والتمثيل في مجلس الادارة وأخيراً لجأت في مطلع ۱۹۸۰ الى اتخاذ قرار لشراء امتياز الشركة بعد عام متذرعة بادعاءات تقنية اقتصادية ، وهو اجراء يرتبط بالاجراءات الاخرى التي تمارسها سلطات الاحتلال في ضرب المؤسسات الاقتصادية وبديهي أن مختلف صنوف الضغوط الاقتصادية التي تمارس مع محدودية الاجراءات العربية المضادة قد دفعت ، وتدفع ، أعداداً متزايدة من الشباب الى مغادرة القدس طلباً للرزق . ولعل أخطرها الهجرة الى الامريكيتين لما تتضمنه من بعد وما قد تحمله من مخاطر قطع الصلة مع الوطن ٤ ) مصادرة الأراضي والأملاك : وتلجأ سلطات الاحتلال الى اسلوب مصادرة الأملاك والأراضي ، وهذا أمر يرتبط بعملية الاستيطان ، في محاولة لاجبار السكان على اخلاء القدس بدأت العملية في القدس الشرقية أثر ضم المدينة ١٩٦٧/٦/٢٧ وبعد اجراء الاحصاء السكاني بتطبيق قوانين أموال الغائبين على جميع الغائبين العرب عن القسم المحتل مجدداً ( كما فعلت عام ١٩٤٨ ) وسجلت جميع الأموال المنقولة التي تخص اؤلئك الغائبين ، وبذلك وضعت السلطات أيديها على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات وحجزت الأموال المنقولة والأسهم التي تخص اؤلئك الغائبين . ) وتشكل أراضي الغائبين عن القدس عام ١٩٤٨ وما تلاها بعد حرب ١٩٦٧ حوالي %٨٤ من أملاك عرب القدس ) . وسمحت للاسرائيليين » الذين يملكون أرضاً في القدس العربية اللجوء للمحاكم لاسترداد عقارهم في حين أن العربي الذي يملك عقاراً في القدس الجديدة ممنوع من محاولة استردادها أو زيارتها >> واستندت السلطات المحتلة في حملتها للاستيلاء على الأراضي والعقارات العربية الى قانون وضعته حكومة الانتداب سنة ١٩٤٣ ( قانون الاراضي - استملاك للمصلحة العامة ١٩٤٣ ) فتم اغتصاب مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات العربية باسم الخدمات العامة كالمستشفيات والمدارس والملاعب والحدائق العامة وخزانات المياه وغيرها دون أن تقدم هذة الأرض الخدمات المطلوبة وقد تم استغلال قانون ایجاد مناطق خضراء في القدس وأصبح كقانون الاستملاك للمنافع العامة اداة للمصادرة وفي برنامج تشجير القدس الذي تقوم به ( الكرين كايمت ( الصندوق القومي اليهودي ثم تشجير قطعة كبيرة من اراضي النبي صموئيل وكذلك القطعة الواقعة الى 90
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.