البلدية الاسرائيلي . وبذلك تكون القدس العربية قد أصبحت من وجهة نظر القوانين الاسرائيلية جزءاً من اسرائيل تابعاً للقدس الكبرى « الموحدة الى الأبد
((
وتبع ذلك حل امانة القدس وضمها الى بلدية القدس الجديدة . وحاولت سلطات الاحتلال اشراك بعض العرب في مجلس البلدية برئاسة تيدي كوليك إلا أن ذلك احبط بسبب المعارضة الجماعية لسكان القدس العرب ولهذا لم يستطع الاغتصاب طلاء وجهه بالمساحيق
وصدر قانون جديد في صفوف ۱۹٦٨ هو قانون التنظيمات القانونية والادارية كان الهدف منه حمل السكان العرب على التكيف مع عمليات الضم . وقد ظنت سلطات الاحتلال أن اعطاء بعض المكاسب الجزئية لأهالي القدس سيدفعهم الى السكوت على ما يجري من تهويد لمدينتهم المقدسة . وقد عبر عن ذلك عدة مواد في القانون الجديد تناولت مشاكل متعلقة بأملاك الغائبين ، وتنظيم الشركات ثم استكمل ذلك في تعديل صدر في صيف ۱۹۷۳ . كما صدر تعديل في العام نفسه لقرار الكنيست المتعلق باشراك العرب بالانتخابات البلدية بغية انتزاع الاعتراف ، عملياً بضم القدس . واتبع ذلك بتهديد يقضي بمعاقبة كل من لا يشترك بالانتخابات ويدخل ضمن هذا السياق تعديل قانون أموال الغائبين لسنة ۱۹٤٨ بصدور قانون لسنة ١٩٧٣ يقضي بدفع تعويضات . وحددت مادته الرابعة عشرة مدة ثلاث سنوات لتقديم طلبات التعويض . ثم اضطرت السلطات الاسرلا ائيلية عام ١٩٧٦ الى تعديل القانون مرة اخرى بتمديد مهلة تقديم طلبات تعويض نظراً لعدم استجابة القدس لتعليمات القانون ورفضهم تقديم طلبات التعويض . وما كانت هذه المقاومة الباسلة الجماعية أو شبه الجماعية التي أبداها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الا جزءاً من المقاومة الشاملة التي يخوضها في كل المجالات . مما أحبط أهداف تلك القوانين التي أرادت لهم التكيف مع الضم أو السكوت عليه
عرب
على أن العدو الصهيوني استمر باجراءاته فتوجه بقانون « القدس » الذي أقره الكنيست في ٣١ تموز
۱۹۸۰ وقد نص على ما يلي :
1
۲
القدس
هي
ان القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل مقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا تحمى الأماكن المقدسة من أي تدنيس أو أي مساس بأي شكل . أو أي شيء من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء كافة الطوائف الى الأماكن المقدسة أو بنظرتهم لها
ستحرص الحكومة على تنمية القدس وازدهارها وتوفير الرخاء لسكانها بواسطة تخصيص موارد خاصة ولا سيما منحة سنوية خاصة لبلدية القدس ، بمصادقة لجنة الكنيست المالية
ويفترض في هذا القانون ، باعتباره أساسياً أن يصبح وفقاً للنظم الدستورية الاسرائيلية جزءاً من دستور اسرائيل عند وضعه . ومع اقرار هذا القانون تكون عملية تهويد القدس قد سارت خطوة جديدة ، ذلك ان اجراءات الضم الاسرائيلي للقدس عملية كانت أم قانونية ، مستمرة منذ احتلال المدينة دون انقطاع ، ولا يمكن اعتبار القانون الأخير أكثر من تشريع يكرس اجراءات الضم الاسرائيلية ، القديمة منها والمستمرة وتحت ظلال قرار الكنيست ، أظهر استفتاء أجراه معهد سميث تجاه مصير الأراضي المحتلة وبوجه خاص القدس فالاكثرية الساحقة ليست على استعداد لتقديم أية تنازلات في القدس العربية مقابل تحقيق « سلام » مع الاردن ، بينما أيد ٥ أحداث تنازلات جزئية في المدينة ، ولم يقف الى جانب التخلي عنها مقابل السلام سوى ٪۲ . ولو قورن باستفتاء جرى عام ۱۹۷۷ لتبين ان موقف الرأي العام أصبح أكثر تطرفاً
79
ص ٧٩