وثيقة القدس-غيرملون — الصفحة ٧٥

وقد عهدت الجمعية العامة الى الكونت فولك برنادوت وسيط الامم المتحدة العمل على ايجاد تسوية سلمية للموقف في فلسطين مستقبلا مع ضمان حماية الأماكن المقدسة قدم برنادوت مقترحاته بشأن القدس ، وكانت جزءاً من مقترحات عامة لتسوية قضية فلسطين ( شرحها في مجلس الأمن ١٩٤٨/٧/٨ ) وتلخصت مقترحاته في ضم القدس للاقليم العربي ، مع حكم ذاتي بلدي للطوائف اليهودية ، وترتيبات خاصة لحماية الأماكن المقدسة ، وكانت وجهة نظره أن القدس تقع في وسط الاقليم العربي وأن أية محاولة لعزلها سياسياً أو غير ذلك عن الاقليم العربي المحيط بها تنطوي على صعاب جمة ومع أن الوسيط الدولي قد عاد فيما بعد - وخاصة مع انقلاب موازين القوى لصالح الصهيونيين - الى مشروع التدويل ، فان موقفه الأول أدى الى مقتله على يد الصهيونيين في ١٧ / ٩ / ١٩٤٨ في القدس كرست اتفاقية وقف اطلاق النار ٣٠ / ١١ / ١٩٤٨ واتفاقية الهدنة ٣ / ٤ / ١٩٤٩ تقسيماً واقعياً للمدينة على أساس مواقع الطرفين في المدينة المقدسة وقد وافقت وفود الدول العربية لدى اجتماعاتها بلجنة التوفيق ) التي تكونت بقرار من الجمعية العامة في ١١/ ١٢ / ١٩٤٨ من أجل ايجاد حل للقضية بشكل عام ووضع نظام دائم لتدويل منطقة القدس بوجه خاص ) وافقت على فكرة التدويل التام لمنطقة القدس على أساس وحدتها ودون تقسيم الأماكن المقدسة فيها . وقدم الجانب الاسرائيلي اقتراحاته على أساس الأخذ بالوضع الراهن في المدينة مع قصر التدويل على الاماكن المقدسة في البلدة القديمة ( داخل السور ) وتوصلت لجنة التوفيق الى مشروع يعترف بالوضع الراهن بحيث يعهد الى السلطات العربية والاسرائيلية بادارة المناطق التابعة لكل منهما . ومع ذلك لم يتضمن المشروع المذكور الغاء لقرار التدويل . ونوه صراحة بأنه لا يحق لأي من الطرفين أن يتخذ القدس عاصمة له رفضت الدول العربية هذا المشروع كما رفضه الجانب الاسرائيلي ورفضته الجمعية العامة ۹/ ١٢ / ١٩٤٩ لخروجه نسبياً عن فكرة التدويل الأصلي. ونتيجة للاعتبارات التي أملتها رغبة الرأي العام ولا سيما الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، اتخذت الجمعية العامة في نفس التاريخ ١٢/٩/ ١٩٤٩ قراراً أكدت فيه عزمها على وضع منطقة القدس تحت نظام دولي يضمن حماية الأماكن المقدسة داخل مدينة القدس وخارجها، وعهدت الى مجلس الوصاية من جديد لوضع دستور القدس. انتهى مجلس الوصاية من صياغة النظام واقراره (٤٣) (مادة) ، واثناء مناقشة وضع الاسس والمبادىء الخاصة بالتدويل ، أصدر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في ۱۱ / ۱۲ / ۱۹٤۹ قراراً باعلان القدس عاصمة لاسرائيل تمشياً مع سياسة الأمر الواقع وتحديا للمجتمع الدولي ، مع أن الفقه والعمل الدوليين قد استقرا على أن الطبيعة المؤقتة للاحتلال لا تخول المحتل مباشرة سلطة سيادة قانونية أو دائمة على الاقليم المحتل ، أو الحق في اجراء تغييرات في التشريعات والقوانين أو الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية واحتج مجلس الوصاية على الاجراءات الاسرائيلية واحال مشروع النظام المعدل في ١٤ / ٦ / ١٩٥٠ الى الجمعية العامة في دورتها الخاصة . ولم تبت الجمعية في تقرير مجلس الوصاية ، تحت حجة الانشغال بمسائل دولية اخرى ، وامتنعت الوفود العربية في الجمعية العامة عن تقديم أية مشروعات قد تنتقص في قرارات التدويل السابقة ، ومن دستور القدس الذى أقره مجلس الوصاية خشية أن يؤدي أي اتفاق الى تقسيم القدس نهائياً تجمد موضوع قضية القدس ، شأنه شأن قضية فلسطين ، أثر ذلك في الامم المتحدة فلم يبحث نهائياً في الدورات التالية ، وهذا يعني أنه قائم انما يفتقر الى التنفيذ، كواحد من قرارات كثيرة اتخذت بشأن القضية الفلسطينية . وقد مضت اسرائيل في فرض الأمر الواقع وتحدي قرار الامم المتحدة بالتدويل . فأتمت نقل مقر 6 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.