فان الوضع القانوني لفلسطين كأحد الأقاليم الموضوعة تحت انتداب من فئة ( أ ) هذا النوع من الانتداب له صفة مؤقته بخلاف نوعي الانتداب ب و ج ) يشبه وضع الدولة المحمية (۳).
كانت فلسطين تتمتع بشخصية دولية منفصلة عن شخصية الحكومة البريطانية بصفتها سلطة الانتداب ، وباسم الشعب الفلسطيني فان حكومة فلسطين تعقد الاتفاقات مع سلطة الوصاية والمعاهدات مع الدول الاخرى عن طريق سلطة الانتداب . فتمتع فلسطين بالشخصية الدولية الخاصة بها تميز وضعها عن وضع الاراضي التي لا تملك نفس تلك الشخصية - وهكذا فان المحكمة العليا لافريقيا الجنوبية قد قررت فيما يتعلق بالجنوب الغربي لافريقيا ان هذه الاراضي لم تبق بعد انتهاء السيادة الالمانية عليها الا ككيان جغرافي ولم تصبح بنفسها ذات شخصية دولية وبذلك تكون شخصيتها القانونية قد انتهت (٤)
ثم ان الانتداب لم يجرد الشعب الفلسطيني من سيادته على البلاد، وكان الاستاذ بيك من أول من أعلن المبدأ القائل بأن السيادة على أراض تخضع للانتداب ملك للسكان
ان الذين تولوا صياغة معاهدة فرساي معتمدين قبل كل شيء على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، أعلنوا بصراحة أنه لا يجوز لأية دولة أن تقوم بضم أقاليم تخضع لنظام الانتداب ، كما لا يجوز ذلك لجمعية من الدول تحمل اسم عصبة الامم وتملك مقراً بجنيف ولا حتى لأية دولة من الدول على وجه الخصوص
فمن المفروض أن هذه الأقاليم هي فرضياً ملك للسكان أو الجماعات المحلية التي تولت عصبة الأمم مهمة الدفاع عنها والتي تلعب هذه العصبة بالنسبة اليها دور مجلس العائلة . والحال ان مجلس العائلة في نظر
(0)
القانون الداخلي وحتى الوصي الذى يعينه المجلس ويراقب أعماله لا يملك حق السلب على ممتلكات القاصر (0)
وقد ساند سطويانوفسكي بحق الفكرة القائلة بأن شعب الاقليم الخاضع للانتداب لا يحرم حق السيادة وانما يحرم مؤقتاً ممارسة تلك السيادة (٦) . وقد قال بيليشي في هذا الصدد : « إن التمتع بحقوق السيادة يرجع بشكل فعلي وليس بشكل فرضي الى الجماعات التي تعيش تحت الانتداب »
(V) «
وهناك اليوم اجماع للقول بان السيادة ملك لشعب الاقليم الخاضع للانتداب (۸) فليس هناك اذن من شك في أن السيادة على القدس وهي جزء لا يتجزأ من فلسطين - كانت دائماً ملكاً للفلسطينيين سواء أكان ذلك في العهد العثماني حين كانوا مواطني دولة صاحبة سيادة أو منذ انفصالها عن تركيا
وبالرغم من أن حرب ١٩٤٨ والاحتلال العسكرى للمدينة قد حالا دون ممارسة الفلسطينيين سيادتهم على القدس الا أن ذلك لا يمنع من احتفاظهم بالسيادة رغم قرار الامم المتحدة بتدويل القدس أو بسبب احتلال
هذه المدينة وضمها كما سيتضح ذلك فيما بعد
.
(۳) كارل دي بركنهاد : القانون الدولي الطبعة السادسة (٤) د.ب. او . كونيل ، القانون الدولي ، ج (۱) ، الطبعة الثانية
، ص
۶۹
، ص ۳۳۳ ، ستيفانس ، ۱۹۷۰
ه ) ب . بيكر «نظام الانتداب حسب معاهدة فرساي » ، المجلة العامة للقانون الدولي العام ، ، ج ۳۰ ص ۳۳ ، ۱۹۲۳
- ص ۸۳
۱۰۰
(٦) سطويانوفسكي، النظرية العامة لنظم الانتداب الدولية . أ. بيليشي ، الشخصية الدولية المنفصلة عن الجماعات الخاضعة للانتداب ، ص انظر مختلف المصادر التي ذكرها هانرى كاتان ، فلسطين والقانون الدولي ، الطبعة الثانية ، صفحة ١١٦ - ١٢٠ ، لونغمان ، ١٩٧٦
روسو ، باريس ، ۱۹۲۳
110
ص ١١٠