٤٢٨
سورة النساء : الآية 1
ومن أبى ما قلنا ممن زعم أن لوالى اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض، استدلالاً بهذه الآية ، قيل له : أَمُجْمَعٌ على أن الذي قُلْتَ تأويل قوله : لو وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ؟ فإن قال : لا . قيل له : فما برهانك على أن ذلك تأويله وقد عَلِمْتَ أنه غيرُ مالك مالَ يتيمه ؟ فإن قال : لأن الله أذن له بأكله . قيل له : أذنَ له بأكله مطلقا أم بشرط ؟ فإن قال : بشرط ، وهو أن يَأْكُله أن يَأْكُلَه بالمعروف . قيل له : فما ذلك المعروف وقد عَلِمْتَ القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن ذلك هو أكله قرضا
وسلفا ؟ .
ويقال لهم أيضا مع ذلك : أرأيتُم المولى عليهم أموالهم من المجانين والمعاتيه ، ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إليه على غير وجه القرضِ ولا الاعتياض من قيامهم بها، كما قلتم ذلك في أموال اليتامى فأبَحْتُموها لهم ؟ فإن قالوا : ذلك لهم . خرجوا من قول جميع الحجة . وإن قالوا : ليس ذلك لهم . قيل لهم : فما الفرقُ بين أموالهم وأموال اليتامى ، وحكم ولاتهم واحدٌ فى أنهم ولاة أموال غيرِهم ؟ فلن يقولوا في أحدهم شيئًا إلا أُلزموا في الآخرِ مثله
ويُسألون كذلك عن المحجور عليه : هل لمن يلى مالَه أَن يَأْكُل ماله عندَ حاجتِهِ
إليه ؟ نحو سؤالناهم عن أموال المجانين والمعاتيه .
القول في تأويل قوله عزّ وجلّ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِم .
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وإذا دَفَعْتُم يا معشر ولاة
الجزء 06 — ص ٤٢٨