۲۲۰
سورة البقرة : الآية 1
تحميد نفسه ، ومفاتح بعضها تمجيدها ، ومفاتح بعضها تعظيمها وتنزيهها ، فكذلك جعل مفاتح السور الأخر التى أوائلها بعضُ حروف المعجم مدائح نفسه أحيانًا بالعلم ، وأحيانًا بالعدل والإنصاف ، وأحيانًا بالإفضال والإحسان ، بإيجاز واختصار ، ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك .
وعلى هذا التأويلِ يَجِبُ أن تكونَ الألفُ واللام والميم في أماكن الرفع مرفوعا بعضُها ببعض ، دون قوله : ذَلِكَ الْكِتَبُ ، ويكونَ ذَلِكَ الْكِتَبُ خبرًا مبتدأ مُنقطعًا عن معنى المال وكذلك ذلك في تأويل قول قائل هذا القول الثانى مرفوع بعضه ببعض ، وإن كان مخالفًا معناه معنى قول قائل القول
الأول . وأما الذين قالوا : هنَّ حروف من حروفِ حسابِ الجُمَّل دون ما خالف ذلك من المعانى . فإنهم قالوا : لا نعرِفُ للحروفِ المُقَطَّعة معنِّى يُفْهَمُ سوى حسابِ الجُمَّل ، وسوى تَهَجى قول القائل : الم . قالوا : وغير جائز أن يُخاطِبَ اللَّهُ جلَّ ثناؤه عباده إلا بما يَفْهَمون ويعقلون عنه ، فلما كان ذلك كذلك - وكان قوله : المك. لا يُعْقَلُ لها وجةٌ تُوَجَّهُ إليه إلا [ ٢٥/١ظ ] أحد الوجهين اللذين ذكرنا فبطل أحد وجهيه ، وهو أن يكون مُرادًا به تهجى : و الم - صح وثبت أنه مراد به الوجه الثاني ، وهو حسابُ الجُمَّلِ ؛ لأن قول القائل : الم . لا يَجوزُ أن يَليه من الكلامِ ذَلِكَ الْكِتَبُ لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول إذا أُولى الم﴾ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ .
واحْتَجوا لقولهم ذلك أيضًا بما حدثنا به محمد بن حميد الرازى ، قال : حدثنا
(۱) فى م : «خبر» .
الجزء 01 — ص ٢٢٠