جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٨٨

٤٨٨ سورة البقرة : الآية ١٩٧ (1) الإحلال ، وذلك أن حكم ما خُصَّ به من ذلك حال الإحرام ، إن كان سواء فيه حال الإحرام وحالُ الإحلال ، فلا وجة لخصوصه به ، فلا وجة الخصوصه به حالا دون حال وقد عم به جميع الأحوال . الله فإذ كان ذلك كذلك ، وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله : ﴿ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج ) . أن تأويله : لا تُمارِ صاحبك حتى تُغضِبَه . إلا أحد معنيين : إما أن يكون أراد : لا تُماره باطل حتى تُغضبه . فذلك ما لا وجه له ؛ لأن الله عزّ وجلَّ قد نهى عن المراء بالباطل فى كلِّ حالٍ ؛ محرمًا كان الممارى أو مُحِلًّا ، فلا وجة لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه ؛ لاستواء حالِ الإحرام والإحلال في نهي عنه . أو أن يكون أراد : لا تماره بحق . وذلك أيضًا ما لا وجه له ؛ لأن المحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة ، كان الواجب عليه مِراءَهُ فى دفعه عنها ، أو رآه يُحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤُه فيه وجداله حتى يتخلَّصه منه . والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين : إما من قبل ظلم ، وإما من قبل حق . فإذا كان من أحدِ وجهَيْه غير جائز فعله بحال ، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال ، فأى وجوهه التى خُصَّ بالنهي عنه حال الإحرام ؟ وكذلك لا وجة لقولِ مَن تأوَّل ذلك أنه بمعنى السِّبابِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكره قد نهى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله ٧/٥ وا فى كل حال ، فقال ما سباب المسلم فسوق ، وقتاله كُفْرٌ ) . فإذ كان المسلم عن سب المسلمِ مَنْهِيَّا في كل حال من أحوالِه ، مُحْرِمًا كان أو غيرَ مُحْرِم ، فلا وجه لأنْ يقال له : لَا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمت . (۱) بعده في م ، ت ا ، ت ۲ ، ت ۳: «حكم » . (٢) أخرجه البخارى (٦٠٤٤، ٧٠٧٦) ، ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود ، وينظر تخريجه في مسند الطيالسي ( ٢٤٥، ٢٥٦، ٣٠٤).
الجزء 03 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.