اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٥٠

ورغم فورة العولمة حاليا ، يمكن الجدل أن الاقتصاد الدولي لن يندمج ويصبح عالميا بـيـن يـوم وليلة، بل لابد أن يعبر أولا من عنق زجاجة التكتلات الإقليمية. وتشكل هذه التكتلات فيما بينها أسواقا لا يمكن إهمالها ، ولا يمكن اختراقها إلا من خلال جهد مكثف. ويبدو أن قبول المنافسة كأساس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة لا يجب أن تكون محلية بحتة فيكون التناحر على السوق المحلية المحدودة بل يجب السعي لتصبح السوق المحلية نقطة انطلاق لما وراء الحدود . ويبدو ضروريا بيان قدرة الاقتصاد السعودي على النمو من خلال المنافسة الخارجية، فالمنافسة لا تنحصر فقط في مجالي النفط والبتروكيماويات السلعية، فتجربة التصدير رغم أنها قصيرة- شهدت معدلات نمو عالية، تتجاوز ١٠ بالمائة سنويا . ولا يمكن إنكار الميزة التي للاقتصاد السعودي مجال الصناعات المرتبطة بالنفط ، لكن مع ذلك يمكن القول أن هذه الميزة تحققت نتيجة لاستثمارات متواصلة، وللاهتمام بتنويع الصناعة المرتبطة بالهيدروكربونات لتشمل منتجات متعددة تغطي الأسواق العالمية. إن تجربة البتروكيماويات العالمية المنطلقات يمكن أن تتكرر في في مجالات أخرى، لكن يبدو أن هناك ضرورة لقبول مبدأ المنافسة المفتوحة في تلك المجالات. إن امتطاء موجة العولمة الاقتصادية باقتدار قد يساهم في هدف محوري ألا وهو التنويع الاقتصادي. فالتنويع الاقتصادي لا يجب أن يحدث فقط من خلال ممارسة أنشطة اقتصادية محلية، فهناك دول نامية تعتمد إلى حد بعيد على تحويلات أبنائها الذين يعملون في جنبات العالم، وهناك دول صناعية تعيش على تصدير منتجاتها للعالم كما هو الحال تقليديا في اليابان مثلا، ونجد أن دولة مثل سنغافورة تعيش على جبل من الاحتياطات النقدية يتجاوز ٧٠ مليار دولار أمريكي، هي عبارة عن خلية تصدير حتى ليكاد الشخص يعتقد أن كل ما يمارسه هذا الشعب له علاقة بتصدير شيء ما إلى مكان ما في العالم، حيث أن نصيب الفرد هناك من الناتج المحلي الإجمالي حوالي ٣ ألف دولار في حين أن نصيبه من الصادرات يبلغ ٣٦ ألفا! ولعل من المفيد جلب بعض الإحصاءات، فقد قدرت الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية ١٩٩٥ بحوالي ٢٩,٩ مليار دولار . ويبدو أن هناك حاجة لتنمية الاستثمارات الأجنبية في السعودية مستقبلا للمساهمة بصورة متزامنة ومتلازمة في تنمية الصادرات وزيادة الطلب على العمالة المحلية. لكن ما هي مساهمة الشركات المرخصة طبقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في توظيف العمالة المواطنة وفي تنمية الصادرات حاليا ؟ رغم عدم وجود بيانات منشورة عن أي مـن
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.