اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٣٦

ترتكز خطة التنمية السادسة على مواءمة مهارات القوى العاملة السعودية مع فرص العمل المتاحة، ودعم برامج الإحلال في مختلف القطاعات والمهن والتعامل مع المعوقات التي تواجه توظيف المواطنين بأعداد أكبر في القطاع الخاص. وتجدر الإشارة أن تناول الخطة لمخرجات التعليم يقوم على التعامل مع المعطيات الحالية والتي تبين أن توزيع الخريجين من الجامعات السعودية لا يتفق مع حاجة سوق العمل، ويختلف عن تركيبة العمالة الوافدة مما قد يؤدي طبقا للخطة السادسة لإعاقة تنفيذ سياسات التوظيف والإحلال على الوجه المطلوب في القطاعين الخاص والحكومي. حيث يشير تفحص البيانات المتاحة إلى وجود فائض يقدر بحوالي ... ۱۰۰۰۰ خريج وخريجة لا يدخلون سوق العمل لأسباب شتى ، لعل منها الاختيار الشخصي وعدم مواءمة التخصص لحاجة سوق العمل. وهذا يترك بطبيعة الحال المجال متسعا أمام برامج لتأهيل الخريجين والخريجات في محاولة للاستفادة من قدراتهم بما يخدم الاقتصاد المحلي. .. ويقدر حاليا إجمالي السعوديين الذين يلتحقون بسوق العمل سنويا بحوالي ١٣٢ ألفا، منهم حوالي ١٢ بالمائة نساء ، تمثل مساهمة الجامعات حوالي السدس ، حيث تخرج الجامعات السعودية السبع التابعة لوزارة التعليم العالي وكليات البنات التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات حوالي ۳۳ ألف خريج وخريجة في العام تقريبا ، نسبة النساء منهم حوالي ٥٢ بالمائة . ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل حوالي ۲۳ ألف خريج وخريجة من الجامعات والكليات في المتوسط سنويا ٢٣ منهم قرابة الثمن من الإناث . وطبقا للتقديرات الرسمية توجد وفرة نسبية من الداخلين إلى سوق العمل من السعوديين في أعمال الخدمات والوظائف الكتابية فيما تعاني السوق من نقص من المهنيين والفنيين والمزارعين السعوديين. ويمكن الجدل بأن تحسين مستوى العمالة المحلية يتحقق بداية بوضعها على المحك وجعلها البديل الوحيد ، حتى لا يكون هناك سبيل للهروب لأحضان العمالة الوافدة. إن نقيض الهروب يعني التزام القطاع الخاص المحلي بتنمية الموارد البشرية المحلية بإعطائها الفرصة والاستثمار فيها استثمارا واعيا وإبقائها بما فيه الكفاية على رأس العمل لتكتسب الخبرة لإتقانه . إن هذا المسلك يعني استقرار العمال في أعمالهم . وفرص تحقيق استقرار العمالة عالية عند تشغيل عمالة محلية وتحفيزها بما فيه الكفاية. - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.